الإثنين   
   16 11 2026   
   6 جمادى الآخرة 1448   
   بيروت 13:09

منتدى البحرين لحقوق الإنسان يدين أحكاماً بحق 69 متهماً بينهم 61 عالم دين ويطالب بإلغائها والإفراج عن المعتقلين

أدان منتدى البحرين لحقوق الإنسان الأحكام الصادرة عن المحكمة الكبرى الجنائية البحرينية، اليوم الاثنين، 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بحق 69 متهماً، بينهم 61 عالم دين شيعياً وثمانية ناشطين، والقاضية بالسجن المؤبّد على 64 متهماً والسجن 15 عاماً على خمسة آخرين، مطالباً بإلغائها والإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين ووقف الملاحقات المرتبطة بالقضية.

وأوضح المنتدى أن الأحكام، التي شملت محاكمات غيابية، طالت زعيم الطائفة الشيعية آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، معتبراً أنها تشكّل «نكبة بحق الحريات الدينية والحقوق السياسية في تاريخ البحرين الحديث».

ووصف المنتدى الأحكام بأنها تصعيد خطير في سياسة تصفية الحسابات السياسية مع المؤسسة الدينية الشيعية تحت غطاء القضاء، محمّلاً السلطات البحرينية، بمؤسساتها الأمنية والقضائية، المسؤولية السياسية والقانونية عن الانتهاكات التي وثّقها، وعن استمرار استهداف العلماء وتداعياته على السلم الأهلي والاستقرار الوطني.

وقال المنتدى إن جلسة النطق بالحكم تزامنت مع إجراءات أمنية مشدّدة، مشيراً إلى إفادات من مصادر خاصة بتطويق المحكمة من جميع مداخلها ومنع عائلات العلماء وذويهم من حضور الجلسة، مقابل السماح لأشخاص آخرين بالدخول.

وأضاف أن العلماء لم يُسمح لهم بالمثول حضورياً أمام المحكمة، بل شاركوا عبر الاتصال المرئي، معتبراً ذلك استمراراً للقيود المفروضة على علنية المحاكمة وحقوق الدفاع.

ورأى أن تقديم موعد النطق بالحكم بصورة مفاجئة من 22 إلى 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، والاكتفاء بإبلاغ المحامين هاتفياً، يعكسان التوظيف السياسي للقضية. واعتبر أن تزامن القرار مع التصعيد العسكري الإقليمي والتوترات الأمنية المتجدّدة يكشف استغلال السلطات هذه الظروف لتسريع إصدار الأحكام وتصفية الحسابات السياسية داخلياً.

وأكد المنتدى أن موقفه من بطلان المحاكمة لا يستند إلى اعتراض سياسي مجرّد، بل إلى سجل من الانتهاكات التي رافقت الاعتقال والتحقيق والمحاكمة، شمل شهادات عن التعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة القاسية واللاإنسانية والحاطّة بالكرامة، والتهديد بالاعتداء على المعتقلين وعائلاتهم، وانتزاع الإفادات والتوقيعات بالإكراه.

وأضاف أن الانتهاكات شملت حرمان متهمين من الاستعانة بمحامين أثناء التحقيق، وتقييد وصول الدفاع إلى ملفات القضية وأدلتها، وفرض المحاكمة عبر الاتصال المرئي، ومنع العائلات والجهات الحقوقية من حضور جلسات قضائية، معتبراً أنها انتهاكات جوهرية تقوّض أسس العدالة وتحوّل المحاكمة إلى أداة للملاحقة والانتقام السياسي.

وأشار إلى أن العلماء المعتقلين يضمّون أساتذة بحث خارج في الحوزة العلمية، وأئمة صلاة الجمعة والجماعة، وأساتذة ومديري حوزات علمية، وخطباء منبر حسيني، وأعضاء في المجلس الإسلامي العلمائي، الذي وصفه بأنه أعلى هيئة دينية للطائفة الشيعية في البحرين، ووكلاء للمرجعيات الدينية في النجف الأشرف وقم.

وبحسب توثيق المنتدى، جرى التحقيق مع 50 من أصل 56 متهماً دون حضور محاميهم، رغم طلبات الحضور المسبقة، وسُجّلت تحقيقات ليلية وتوقيتات متطابقة لاستجواب متهمين مختلفين أمام المحقّق نفسه.

وأضاف أن علماء أنكروا أقوالاً نُسبت إليهم وقدّموا شكاوى بالإكراه وسوء المعاملة، فيما حُرم المحامون من نسخ كاملة من ملف القضية، ولم تُستوفَ طلباتهم بالحصول على المواد الأصلية المتعلقة بشكاوى الانتهاكات بالصورة المطلوبة.

وتساءل المنتدى عن إمكان إصدار أحكام بالسجن مدى الحياة بينما تظل سلامة الاعترافات وظروف انتزاعها وحق المتهمين في مواجهة الأدلة محل اعتراضات جدية.

وقال المنتدى إن الثغرات لا تقتصر على الإجراءات، بل تمتد إلى أساس الاتهام، مشيراً إلى تضارب الروايات بشأن تاريخ نشأة التنظيم المزعوم بين أعوام 2004 و2014 و2018 و2019.

وأضاف أن أقوال شاهد التحريات تناقضت بشأن كيفية جمع المعلومات، وأنه عجز عن تقديم إجابات تفصيلية عن نسبة كبيرة من الأسئلة الموجّهة إليه، فيما مُنع استكمال أسئلة جوهرية بشأن الوقائع المزعومة.

وفي المقابل، أشار المنتدى إلى استخدام أنشطة دينية مألوفة، بينها تدريس الفقه وإلقاء الخطب وجمع الحقوق الشرعية والتواصل مع المراجع الدينية، في بناء اتهامات تتعلق بالإرهاب والارتباط بالخارج.

واعتبر أن القضية تتجاوز ملاحقة العلماء إلى استهداف الهوية الدينية للمكوّن الشيعي ومؤسساته ومرجعياته، بعدما تحوّلت الخطب والمؤلفات والتعليم الديني والشعائر والأموال المرتبطة بالواجبات الدينية والعلاقات مع المرجعيات إلى مواد اتهام.

ورأى أن هذا النهج يجرّم الممارسات الدينية السلمية، ويخلط بين الانتماء المذهبي والولاء السياسي، ويحاول فرض وصاية أمنية على الحياة الدينية والاجتماعية للمواطنين الشيعة.

وأشار المنتدى إلى أن البيان المشترك الذي نشرته منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بمشاركة منظمات حقوقية دولية، عزّز ما سبق أن وثّقه من انتهاكات.

ولفت إلى شهادة السيد موسى جواد الوداعي، الذي أفاد بتعرّضه للتهديد باغتصاب ابنته، والتعذيب بالكهرباء والضرب والتجريد من الملابس، والتهديد بإبعاده وعائلته عن البحرين.

وقال المنتدى إن وحدة التحقيق الخاصة حفظت شكواه بدعوى عدم كفاية الأدلة، بعدما لم تحصل على تسجيلات كاميرات المراقبة بحجة حذفها تلقائياً.

واعتبر أن حفظ شكاوى التعذيب وعدم تأمين الأدلة والمضي في المحاكمة استناداً إلى محاضر مطعون في سلامتها يكشف، بحسب وصفه، عن منظومة تحمي المسؤولين عن الانتهاكات وتُسخّر أجهزة التحقيق والنيابة والقضاء لخدمة السلطة السياسية بدلاً من تحقيق العدالة.

كما حذّر المنتدى من خطورة محاكمة شخصيات دينية بارزة غيابياً، بينها آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، وسط ما وصفه بسرية الإجراءات وغياب الشفافية بشأن التمثيل القانوني للمتهمين وتمكينهم من تقديم إفاداتهم ومناقشة الأدلة.

وأشار إلى إفادات عن إجبار متهمين على توقيع محاضر لم يُسمح لهم بقراءتها، ووجود مقاطع متطابقة في اعترافات منسوبة إلى أشخاص مختلفين، معتبراً أن حجب تفاصيل المحاكمة وتقييد حقوق الدفاع يجسّدان مساراً قضائياً مسيّساً أُفرغ من مقوّمات العدالة منذ بدايته.

وجدّد المنتدى رفضه للمحاكمة، التي وصفها بالسياسية والكيدية، وإدانته جميع الأحكام الصادرة عنها، باعتبارها امتداداً لسياسة الملاحقة والإقصاء.

واعتبر أنها تنتهك الضمانات التي يكفلها الدستور البحريني، ولا سيما المادة 19 التي تحظر التعذيب والإكراه وتُبطل الاعترافات المنتزعة تحت وطأتهما، والمادة 20 التي تكفل قرينة البراءة وحقوق الدفاع، فضلاً عن تعارضها مع المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة.

وطالب المنتدى بالإلغاء الفوري لجميع أحكام الإدانة وإسقاط الملاحقات السياسية المرتبطة بالقضية، والإفراج الفوري وغير المشروط عن علماء الدين والمواطنين المحتجزين تعسفاً بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الدينية أو تعبيرهم عن مواقفهم السياسية والفكرية، ووقف ملاحقة الشخصيات الدينية التي تُحاكم غيابياً، بما ينهي القضية ويمنع استخدامها لاستمرار العقاب والاضطهاد.

ودعا إلى تحميل السلطات البحرينية المسؤولية السياسية والقانونية الكاملة عن الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عن التعذيب والإكراه والتهديد والاعتداءات وسوء المعاملة والتستّر على الأدلة، على ألّا تقتصر المساءلة على المنفّذين المباشرين، بل تشمل كل من أصدر الأوامر أو شارك في الانتهاكات أو سهّلها أو عرقل التحقيق فيها، وفق مسؤوليته القانونية.

وطالب المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالتحرك العاجل والفعّال لمواجهة الانتهاكات الموثّقة، وتفعيل آليات المساءلة الدولية المتاحة، والضغط لإلغاء الأحكام وإنهاء الملاحقات التعسفية.

كما دعا الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية إلى التدخل، خصوصاً المقرّرين الخاصين المعنيين بالتعذيب واستقلال القضاة والمحامين وحرية الدين أو المعتقد، لمتابعة القضية والتحقّق من الانتهاكات المرتبطة بالتحقيق والمحاكمة، بما يشمل حقوق المحاكَمين غيابياً وضمانات الدفاع والقيود على علنية الجلسات.

وشدّد على ضرورة ضمان الحماية الفورية لجميع العلماء والمعتقلين داخل السجون، ومنع الاعتداء عليهم أو إخضاعهم لإجراءات انتقامية، ولا سيما الذين كشفوا أمام المحكمة عن تعرّضهم للتعذيب والإكراه. وحمّل الجهات الأمنية وإدارات السجون المسؤولية المباشرة عن سلامتهم الجسدية والنفسية، مطالباً بتمكينهم من التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم والحصول على الرعاية الطبية دون قيود تعسفية.

ودعا إلى إنهاء الإفلات من العقاب وإنشاء آلية مساءلة دولية مستقلة للنظر في الانتهاكات بحق علماء الدين والمواطنين الشيعة، والتحقيق في ممارسات التعذيب والإكراه والتهديد والعقاب الجماعي، وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسسية، وضمان حقوق الضحايا في الإنصاف والتعويض وجبر الضرر، مع إخضاع الانتهاكات المرتبطة بأعمال النيابة العامة والجهات القضائية لرقابة مستقلة وفعّالة.

وطالب بوقف سياسات التمييز والاستهداف الديني والمذهبي، وإنهاء التدخلات الأمنية في شؤون المؤسسات الدينية والمآتم والأوقاف والشعائر الحسينية، وضمان حرية العلماء والمواطنين في ممارسة أنشطتهم الدينية والتعبير السلمي عن معتقداتهم ومواقفهم.

المصدر: موقع المنار