طالبت قوى المعارضة في البحرين بوقف محاكمة كبار علماء الطائفة الشيعية والإفراج الفوري عنهم، مؤكدةً أن أي أحكام تصدر بحقهم بالإدانة يوم غد الاثنين، 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، ستكون باطلة، ومحذّرةً من تداعياتها على النسيج الوطني.
واتهمت المعارضة، في بيان، السلطة باستغلال الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة للمضي في محاكمة العلماء وتصعيد المواجهة مع الطائفة الشيعية، بوصفها مكوّناً أساسياً في البحرين.
واعتبرت أن محاكمة عدد كبير من علماء الدين الشيعة والإصرار على إدانتهم والتشهير بهم، عبر ما وصفتها بـ«اتهامات ملفّقة وقضايا كيدية»، تمثل إمعاناً في ازدراء الطائفة الشيعية ومعتقداتها ورموزها، وهو ما أكدت أن أحرار العالم لن يقبلوه.
ورأت أن هذه الإجراءات تزيد تعقيد الصراع السياسي بين بيت الحكم والمعارضة، وتنقل الأزمة من خلاف سياسي له مقدّماته ومقتضياته إلى «أزمة وجود وحصار ظالم لطائفة بأكملها».
وحذّرت المعارضة من أن إدانة أيّ من العلماء المعتقلين، الذين أكدت براءتهم، ستكون «الشرارة والمنعطف» الذي يهدّد النسيج الوطني ويسبّب جراحاً لا تندمل في جسد الوطن، محمّلةً السلطة وسياساتها، التي وصفتها بالاستبدادية والكيدية، مسؤولية النتائج على المديين القريب والبعيد. وطالبت بإنهاء حقبة القمع والسجون.
ودعت الجماهير إلى متابعة مجريات الأحداث والاستعداد للتحرك دفاعاً عن العلماء والطائفة الشيعية التي وصفتها بالمضطهدة، انطلاقاً من المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية، والتزاماً بتوجيهات آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، الذي دعا إلى الوفاء للعلماء وحدّد التكليف تجاههم.
واختتمت قوى المعارضة بيانها بتحية الشهداء والشعب، والمطالبة بالحرية للمعتقلين الذين أكدت براءتهم.
المصدر: موقع المنار