الإثنين   
   16 11 2026   
   6 جمادى الآخرة 1448   
   بيروت 13:09

قطاع النقل البري يعلن الإضراب والتصعيد في 25 تشرين الثاني وطليس يتهم الحكومة بتعزيز النقل غير القانوني

أعلنت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان الإضراب والتحرك والتصعيد يوم الأربعاء، 25 تشرين الثاني الجاري، احتجاجاً على عدم تنفيذ الاتفاق مع الحكومة واستمرار المخالفات التي تستهدف عمل المركبات العمومية الشرعية، على أن تُعلن تفاصيل التحرك لاحقاً.

وجاء القرار بالإجماع خلال اجتماع طارئ عُقد اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام، بدعوة من رئيس اتحادات ونقابات القطاع بسام طليس وبرئاسته، وبمشاركة رؤساء الاتحادات والنقابات والقطاعات المعنية.

وعقب اجتماع مغلق مع رؤساء الاتحادات والنقابات واللجان، عقد طليس مؤتمراً صحافياً استهلّه بشكر وسائل الإعلام على تلبية الدعوة، واتهم الحكومة بجرّ القطاع «إلى الأسوأ، بل إلى الهاوية»، رغم الاتفاق معها على بنود تتعلق بقطاع النقل البري واستقرار البلد والأمن الاجتماعي وانتظام العمل.

وقال إن القطاع يشعر «كأن هناك مؤامرة تستهدف النقل البري الشرعي وتعزّز النقل غير القانوني على حسابه»، مشيراً إلى أنه يمثّل 54 ألف عائلة تعمل في مختلف فئات النقل العمومي، من السيارات السياحية إلى الحافلات الصغيرة والشاحنات والنقل الخارجي.

وأوضح أن العاملين في القطاع يؤدّون مستحقات الدولة، بما يشمل اشتراكات الضمان الاجتماعي والضرائب والرسوم والتأمين، فيما لا تقابلهم الدولة بأي خطوة إيجابية.

وطالب الحكومة بمعاملة النقل البري الشرعي كما تعامل النقل المشترك التابع للدولة، قائلاً إن الجهة التي تتولى تشغيله ميدانياً شركة خاصة «تُسخَّر جميع السلطات لخدمتها»، في مقابل انتشار مخالفات «التوك توك» والسيارات الخصوصية المزوّرة والدراجات النارية المستخدمة لنقل المواطنين على حساب المركبات العمومية الشرعية.

وتساءل طليس عمّا إذا كان المسؤولون لا يرون المخالفات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن القطاع تقدّم قبل سنتين بدعوى أمام النيابة العامة بشأن ما وصفه بـ«التطبيقات الوهمية» والمركبات التي لا يلحظها القانون. وأضاف أن القاضية المختصة أصدرت، قبل أيام، قراراً بإقفال هذه التطبيقات، متسائلاً عن أسباب عدم تنفيذه.

وفي ما يتعلق بالاتفاق مع الحكومة على مساعدة السائقين، توجّه طليس إلى النواب مؤكداً أن المساعدة لا تخصّ السائقين وحدهم، بل تشمل فائدتها جميع المواطنين، لكونها مشروطة بالالتزام بالتعرفة الصادرة عن وزارة النقل.

وشدّد على أن الاتفاق أُبرم مع الحكومة، وأن عليها معالجة الملف، مؤكداً أن حقّ القطاع يبقى في عهدتها.

وأضاف أن الاتفاق تضمّن مجموعة بنود وسلسلة إجراءات كان يُفترض تنفيذها، بينها تعديلات على قانون السير تطال شريحة واسعة من فئات القطاع، تشمل الحافلات الصغيرة والحافلات والصهاريج وشاحنات النقل الداخلي والخارجي، من دون تحقيق نتيجة حتى تاريخه.

وفي ختام المؤتمر، أعلن طليس قرار الإضراب والتحرك والتصعيد، موجّهاً إلى رؤساء النقابات القول: «أنتم أحرار في ما ترونه مناسباً لتنفيذ قرار الإضراب والتحرك».

المصدر: موقع المنار