لفت “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان في بيان له الاربعاء الى ان “العدو الصهيوني لا يزال ماضياً في تصعيده وعدوانه على لبنان، ضارباً عرض الحائط بكل الالتزامات والتفاهمات التي وقع عليها ضمن ما سمي اتفاق الإطار مع السلطة اللبنانية، ومؤكداً مرة جديدة أن هذا الكيان لا يحترم عهداً ولا اتفاقاً، ولا يفهم إلا لغة القوة والردع”.
وقال التجمع “في المقابل، لا تزال السلطة اللبنانية متمسكة بهذا الاتفاق، رغم أنه ولد ميتا منذ اللحظة الأولى، وفشل في تحقيق أبسط الأهداف التي قيل إنه أُبرم من أجلها، وفي مقدمها وقف الاعتداءات، وانسحاب قوات الاحتلال من الأراضي اللبنانية، وإطلاق سراح الأسرى”، واضاف “قد جاءت تصريحات المسؤولين الصهاينة الرافضة للانسحاب من الأراضي التي احتلوها، والمصرة على مواصلة العدوان، لتسقط كل الرهانات على الضمانات الخارجية، وتؤكد أن هذه الضمانات لم تكن سوى وعود عاجزة عن حماية لبنان وسيادته”.
ورأى التجمع ان “استمرار الاعتداءات الصهيونية يفرض على السلطة اللبنانية مراجعة خياراتها والتراجع عن قراراتها الظالمة بحق المقاومة، بعدما أثبتت الوقائع أن إضعاف عناصر القوة اللبنانية لا يحمي الوطن، بل يشجع العدو على التمادي في عدوانه واحتلاله وتهديداته”، ودعا الى “عقد لقاء وطني عاجل وشامل، بعيداً من الإملاءات والضغوط الخارجية، تكون مهمته وضع استراتيجية وطنية للدفاع عن لبنان، تستند إلى تطبيق القرار الدولي 1701 بصورة كاملة ومتوازنة، وفي مقدم ذلك إلزام العدو الصهيوني بوقف اعتداءاته والانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة”.
وأكد التجمع أن “قوة لبنان الحقيقية تكمن في وحدته الداخلية وفي تمسّكه بالثلاثية الماسية: الجيش والشعب والمقاومة، التي أثبتت قدرتها على تحرير الأرض وحماية الوطن وصون سيادته”، وتابع ان “أي محاولة لضرب هذه المعادلة أو تفكيكها إنما تشكل خدمة مجانية للعدو الصهيوني، وتجرّد لبنان من أهم عناصر قوته في مرحلة تتصاعد فيها الأخطار والأطماع الصهيونية”.
من جهة ثانية، اعتبر التجمع أن “إعلان وزير الخارجية البريطاني حظر استيراد السلع من المستوطنات الصهيونية غير القانونية، وإقراره بأن ما يجري في مناطق من الضفة الغربية يمثل تطهيراً عرقياً للفلسطينيين يرتكبه إرهابيو المستوطنين، يشكل اعترافاً واضحاً بحقيقة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال والمستوطنون بحق الشعب الفلسطيني”، واضاف “كما يعكس هذا الموقف تزايد عجز الدول التي دعمت الكيان الصهيوني وغطّت جرائمه لعقود عن تبرير ممارساته أو تحمّل تبعاتها السياسية والأخلاقية أمام شعوبها والرأي العام العالمي”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام