أعلن المكتب الإعلامي في وزارة المالية، في بيان، انه “في خطوة تجمع بين تشديد مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الامتثال من جهة، وتخفيف الأعباء عن المكلفين الراغبين في تسوية أوضاعهم من جهة ثانية، أحال وزير المالية ياسين جابر إلى النيابة العامة المالية عبر وزارة العدل كتاباً يتضمن لائحة بأسماء أكثر من مئة مؤسسة من كبار المكلفين، تخلفت أو امتنعت عن تسديد الضرائب المتوجبة عليها رغم إنذارها ومطالبتها بالتسديد ضمن المهل المحددة، طالباً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وفقاً للأصول.
وفي موازاة هذا التشدد في ملاحقة حالات عدم الامتثال، أصدر جابر قرارين يتعلقان بتسوية وتخفيض الغرامات الضريبية، بما يتيح للمكلفين الراغبين في الالتزام وتسوية أوضاعهم الاستفادة من تخفيضات على الغرامات ضمن الشروط والمهل المحددة، في مقاربة تقوم على عدم التساهل مع التهرب، مقابل تسهيل عودة المكلف الملتزم إلى الانتظام الضريبي.
وجاءت الإحالة إلى النيابة العامة المالية بعد متابعة قامت بها الإدارة الضريبية لملفات المؤسسات المعنية وتوجيه الإنذارات إليها لتسوية أوضاعها وتسديد المستحقات المترتبة عليها. إلا أن استمرار عدد منها في التخلف أو الامتناع عن الدفع استدعى الانتقال من مرحلة المطالبة الإدارية إلى الملاحقة أمام النيابة العامة المالية.
كما عممت صورة عن الكتاب المحال الى النيابة العامة المالية، أما سائر القرارات فيمكن لجميع المعنيين والمهتمين الاطلاع عليها عبر الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة المالية: Www.finance.gov.lb