أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن الجريمة النكراء للعدوان السعودي باستهداف مباشر ومتعمد لسجن يضم أعداداً من الأسرى بمدينة الحزم في محافظة الجوف ما أدى إلى مقتل تسعة منهم.
وأكدت الهيئة في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قصف سجن يضم أسرى حرب، مع العلم المسبق بموقعه، يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وفقا للمادة رقم (13) من اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب، والتي تحظر بشكل قاطع تعريض حياة الأسرى للخطر، وتوجب حمايتهم من أعمال العنف والانتقام.
وأوضح البيان أن هذه الجريمة تكشف عن نمط إجرامي خطير، ومتكرر للعدوان السعودي في استهداف السجون، ومراكز الاحتجاز، كما حدث في مجازر سابقة في ذمار، وصعدة والحديدة، وحزم الجوف، وهي سياسة ممنهجة تهدف إلى تصفية الأسرى، وإخفاء آثار جرائمها والتخلص من شهودها.
وأشار إلى أن استهداف هؤلاء الأسرى الذين خرجوا من دائرة القتال، وأصبحوا في حماية القانون الدولي، يعتبر إعداماً خارج نطاق القانون، وجريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد.
ودعا البيان الأمم المتحدة والمبعوث الأممي، ومجلسي الأمن الدولي، وحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى إدانة هذه الجريمة بشكل فوري وعلني، محملاً العدوان السعودي المسؤولية الجنائية والقانونية الكاملة عن هذه المجزرة.
وطالب بمحاكمة قادة العدوان وطياريه كمجرمي حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية، داعياً اللجنة الدولية للصليب الأحمر للضغط لضمان حماية كافة الأسرى، والمحتجزين في جميع السجون، وعدم تحويلهم إلى أهداف عسكرية رخيصة للتصفية.
كما دعا كافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى رصد وتوثيق هذه الجريمة، وتقديمها للآليات الدولية المختصة.
وأكد البيان أن دماء الأسرى التسعة في الحزم لن تذهب هدرا، وستظل شاهدا على همجية عدوان يفتقد لأدنى قيم الحرب، والشرف، والإنسانية، ويقتل حتى من هم محسوبون عليه، وتحت حمايته.
المصدر: سبأ