قالت جمعية الوفاق البحرينية في بيان لها:”في تحرك مريب ومثير ومخالف للقانون والدستور ومنافٍ لكل الأعراف والقيم، أعلن النظام في البحرين اتهام المذهب الشيعي باتهامات مثيرة للسخرية واعتقال كل قياداته وعلمائه بدون أي تمييز أو ضوابط، مستهدفاً النخبة العلمائية الأساسية المشتغلة بالدرس والتدريس وإمامة صلوات الجمعة والجماعة، والمسئولة عن التوجيه والإرشاد والتبليغ الديني والاجتماعي، وغير المشتغلين بالسياسة”.
واضافت :”حيث اعتقل النظام كبار القوم وأصحاب الأيادي النظيفة والبيضاء ونخبة المجتمع من العلماء الذين حفظوا هذا البلد والسلم الأهلي بتقواهم وعلمهم وحسهم الديني والوطني العالي، والذين يشكلون ثقة الناس وملاذهم في ظل غياب الدولة وتغولها في الفساد والنهب وسرقة المال العام والارتماء في أحضان الصهاينة وانعزالها عن الشعب”.
وتابعت:”وسعى النظام من خلال هذه الأكاذيب وهذا السلوك المثير إلى استفزاز الشيعة في البحرين والعالم، وتجرأ بإعلان هذه المسرحية الممجوجة بوضع اسم سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم القائد الكبير ورجل البحرين الأول”.
واعتبرت ان “اعتقال العشرات من العلماء بشكل سخيف ويعكس حجم الأزمة الأخلاقية العميقة لدى السلطة بتنفيذ أفلام فاشلة من الأكشن والمداهمات لبيوت العلماء، ونشر صورهم بشكل مهين يعبر عن أزمة نفسية يحاول النظام أن يشفي حالة الانتقام لديه من السادة العلماء، وهو سلوك مرضي أفقد النظام أبسط مقومات إدارة الدول وقيادة المجتمعات، وكل ما جرى من خرق للقانون والذوق العام لن يكون للنظام بل عليه”.
وتابعت:”وأثبت سلوك النظام بما لا يدع مجالاً للشك أنّ البحرين بحاجة لنظام سياسي متزن وعادل يكون فيه الشعب والقانون هو الحاكم، وليس الفوضى والأحقاد والنفس الطائفي البغيض الذي كشف أن السلطة الحالية لا تستطيع الخروج منه في تفاصيل إدارة الدولة وقيادة دفتها، فالمواطنون البحرينيون استرجعوا سريعاً جنون السلطة في هدم المساجد وحرق وتخريب الحسينيات والاعتقال والقتل على الهوية ومحاكم التفتيش، وهي ممارسات بالية وقديمة ولا يمكن أن تبنى دولة على هذه الأحقاد والكراهيات والجنون الطائفي والعنف والسباب والشتائم، وتراكم الفشل في السياسة والخدمات والمعيشة والتعايش والدبلوماسية وغيرها”.
واضافت:”إنّ المطالب الشعبية العادلة والمشروعة أصبحت ملحة وضرورية في إرجاع هذا البلد إلى سكة الاستقرار واسترجاع دور الشعب المغيب وذلك عبر تحقيق الحكومة المنتخبة ذات الإرادة الشعبية والتي تشكل ضمانة حقيقية للاستقرار، والبرلمان الذي ينفرد بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية، والقضاء العادل والنزيه والمستقل، ووقف نزيف الفساد والنهب وسرقة المال العام، ووقف العبث والاعتداء على الهوية الوطنية الجامعة، وبناء دولة المؤسسات والقانون”.
المصدر: جمعية الوفاق البحرينية