شارك عشرات الأشخاص في تونس، يوم الجمعة، في وقفة احتجاجية دفاعًا عن حرية الصحافة ودعمًا للإعلامي الفرنسي التونسي الشهير مراد الزغيدي، المسجون منذ عام 2024.
وتُعاود محكمة الاستئناف، يوم الثلاثاء المقبل، محاكمة المعلّق الرياضي السابق على محطة “كانال+” وزميله برهان بسيّس، بتهمتي “تبييض الأموال” و“التهرب الضريبي”.
وكان قد صدر حكم ابتدائي في كانون الثاني/يناير الماضي بسجن الزغيدي وبسيّس مدة ثلاث سنوات ونصف سنة.
وردّد المشاركون في الوقفة هتافات من بينها “الحرية للصحافة التونسية” و“أبرياء موجودون في السجون”، فيما رفعوا لافتات كُتب عليها “لا للتضييق على الصحافيين/الصحافيات” و“ارفعوا أيديكم عن العمل الصحافي”، إضافة إلى شعار باللغة الإنكليزية: “صحافة حرة مستقلة”.
وقال رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين زياد دبّار إن “الصحافة في خطر”، محذرًا من احتمال حلّ جمعية “الخط” ناشرة الموقع الإلكتروني الإخباري “إنكفاضة” خلال جلسة قضائية تُعقد في 11 أيار/مايو، مضيفًا في تصريح لوكالة “فرانس برس” أن الموقع “وسيلة إعلامية تُسبب إزعاجًا، ولذلك تريد السلطات إغلاقها”.
أما الأمين العام لحزب العمال التونسي حمة الهمامي، فاعتبر أن “الهدف واضح، وهو قتل الحياة السياسية والمدنية في تونس لإرساء نظام سلطوي”، مشيرًا إلى أن “الفاشية تجتاح البلاد وتلتهم كل ما يعترض طريقها، من سياسيين ونقابيين وصحافيين ونشطاء حقوقيين”.
وكان الصحافيان قد أُوقفا منذ أيار/مايو 2024 على خلفية تصريحات اعتُبرت منتقدة لسلطة الرئيس قيس سعيّد، أدليا بها في برامج إذاعية وتلفزيونية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وحُكم عليهما حينها بالسجن لمدة عام، قبل أن تُخفف العقوبة إلى ثمانية أشهر استئنافياً بموجب مرسوم رئاسي لمكافحة “الأخبار الزائفة”، وهو نص يثير انتقادات حقوقية بسبب تفسيره الواسع.
وكان من المفترض الإفراج عنهما في كانون الثاني/يناير 2025، إلا أنهما بقيا موقوفين على خلفية قضية “تبييض الأموال” و“التهرب الضريبي”.
وتندد منظمات حقوقية محلية ودولية بما تصفه بـ“تراجع” الحريات في تونس منذ الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد في تموز/يوليو 2021.
المصدر: أ.ف.ب.