السبت   
   21 11 2026   
   11 جمادى الآخرة 1448   
   بيروت 12:46

المناطق الصناعية الاستيطانية .. أداة إسرائيلية لضم الضفة الغربية

كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تدير 28 منطقة صناعية استيطانية في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 8,844 دونمًا، وتشكل إحدى أدوات التوسع الاستيطاني وفرض الضم الاقتصادي على الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت الهيئة، في تقدير موقف أصدرته السبت بعنوان “المناطق الصناعية الاستعمارية وتوظيف جغرافية الضفة الغربية في الاقتصاد الإسرائيلي”، أن هذه المناطق لم تعد تقتصر على النشاط الإنتاجي، بل تحولت إلى رافعة لتعزيز الوجود الاستيطاني، وزيادة أعداد المستوطنين، وربط المستوطنات بالاقتصاد الإسرائيلي.

وبيّنت أن مناطق «ميشور أدوميم» و«بركان» و«عطروت» تستحوذ على 50.9% من إجمالي مساحة المناطق الصناعية القائمة، فيما تضم محافظة القدس وحدها 41.3% منها، في حين تقل مساحة 17 منطقة صناعية عن 200 دونم.

وأشارت إلى أن مناطق «ميشور أدوميم» و«بركان» و«أريئيل» تستوعب قرابة 79% من إجمالي 14,100 عامل فلسطيني يعملون في هذه المناطق، ما يعكس تركز النشاط الصناعي والعمالة الفلسطينية في عدد محدود من التجمعات الاستيطانية.

توسع صناعي يتجاوز المناطق القائمة

ورصدت الهيئة توجهًا نحو إنشاء جيل جديد من المناطق الصناعية الاستيطانية، يتمركز بالقرب من الأراضي المحتلة عام 1948، وعلى امتداد الطرق الالتفافية، ولا سيما الطرق 5 و6 و443، وصولًا إلى جنوب الضفة الغربية في منطقة ترقوميا.

وأوضحت أن منطقة «بستاني حيفتس»، التي تبلغ مساحتها نحو 800 دونم، دخلت مرحلة التطوير والتسويق، فيما تتجاوز مساحة مخطط «ناحال رابا» المودع في محافظة سلفيت 2,500 دونم، وتبلغ مساحة منطقة «مفوؤوت لخيش» 3,039 دونمًا، لتفوق كل منهما مساحة «ميشور أدوميم»، أكبر المناطق الصناعية الاستيطانية القائمة حاليًا.

وأضافت أن أمر تحديد منطقة النفوذ الخاصة بـ«مفوؤوت لخيش» وُقّع في تشرين الثاني/نوفمبر 2026، مشيرة إلى أن مجلس مستوطنات «غوش عتصيون» يقدّر أن المنطقة ستدر عليه أكثر من 100 مليون شيكل سنويًا.

ولفتت الهيئة إلى أن الإدارة المدنية الإسرائيلية تحتفظ باحتياطي تخطيطي يبلغ نحو 35,258 دونمًا، أي ما يعادل قرابة أربعة أضعاف مساحة المناطق الصناعية القائمة، بما يكشف عن حجم التوسع المخطط لهذا النشاط الاستيطاني خلال المرحلة المقبلة.

المناطق الصناعية رافعة للتوسع الاستيطاني

وأكدت الهيئة أن دور المناطق الصناعية يتجاوز توفير فرص العمل والإنتاج، إذ تسهم في تمويل الخدمات التي تقدمها المجالس الاستيطانية، وتوفر فرص العمل بالقرب من أماكن السكن، إلى جانب ارتباطها بحوافز مناطق الأولوية الوطنية، بما يعزز جاذبية المستوطنات للسكن ويمهد لتوسيعها مستقبلًا.

وأشارت إلى أن هذا التوجه يظهر في تزامن تطوير منطقة «بستاني حيفتس» مع خطة «الالتحام» الرامية إلى إقامة 19 مستوطنة جديدة شمالي الضفة الغربية، إلى جانب ما يُعرف برؤية «مليون في السامرة»، التي تستهدف زيادة أعداد المستوطنين في المنطقة.

دعوات لمواجهة المخططات قبل تنفيذها

ودعت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى التحرك لمواجهة المناطق الصناعية الاستيطانية الجديدة منذ مراحلها التخطيطية الأولى، ولا سيما عند تخصيص الأراضي وإيداع المخططات وطرح عطاءات التطوير، قبل تحويلها إلى وقائع ميدانية يصعب تفكيكها.

كما حثت على استهداف مصادر تمويل هذه المشاريع والبنوك المتعاملة معها، ومتابعة عقود البنية التحتية والشركات العاملة في تنفيذها، إلى جانب توثيق الأضرار البيئية التي تلحق بالقرى والتجمعات الفلسطينية المجاورة، بما يشمل آثار النشاط الصناعي على الأراضي والموارد الطبيعية والبيئة المحلية.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام