هنأت لجنة المتابعة في لقاء مستقلون من أجل لبنان بعد اجتماعها الدوري، اللبنانيين بيوم الاستقلال سنة 1943 الذي كان ثمرة الوفاق الوطني، ورأت أن لا سيادة و لا استقلال في ظل الاحتلال الاسرائيلي و الوصاية الأميركية.
وثمن اللقاء الموقف الوطني لقائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي رفض جرّ الجيش في مواجهة داخلية مع المقاومة و اعتبر أن الانسحاب الاسرائيلي أولوية قصوى و تنفيذ قرار حصرية السلاح بحاجة الى حوار سياسي و تفاهم وطني و ليس الى استخدام القوة ، و رأى اللقاء أن استهداف قائد الجيش و المؤسسة العسكرية بحجة أنها لا تصادم حزب الله محاولة خبيثة من قبل جهات أميركية صهيونية و أمنية اسرائيلية لخلق فتنة و اقتتال داخلي خدمة للمشروع الاسرائيلي في تفكيك الدولة و تقسيم البلاد على أساس كانتونات طائفية و مذهبية على غرار ما حصل في سوريا و العراق و السودان و كوسوفو.
ورفض اللقاء اقتراح السفير الأميركي لدى مجلس الأمن مايك والتز الداعي الى اعتماد صيغة سيناء 1981 في استبدال قوات اليونيفيل بقوات متعددة الجنسيات بقيادة أميركية و الى افراغ القرار الأممي 1701 من مضمونه كمرجعية ناظمة لوقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان و لانسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلية و بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، كما عارض اللقاء مسعى والتز لتبني مجلس الأمن اتفاق 26 حزيران اللبناني – الاسرائيلي (اتفاقية الاطار) كمعيار في تنفيذ الانسحاب الاسرائيلي (دون قيد أو شرط) و في تطبيق آليات التحقق من سيطرة الجيش اللبناني على كامل المنطقة الممتدة بين نهر الليطاني و الحدود الدولية، علماً أن اتفاق 26 حزيران الثلاثي يربط بين الانسحاب الاسرائيلي و نزع سلاح المقاومة على كافة الأراضي اللبنانية و هو شرط تعجيزي يشبه الشرط الذي وضعه رئيس الوفد الاسرائيلي المفاوض عام 1983 ديفيد كيمحي حينما قيّد الانسحاب الاسرائيلي بانسحاب القوات السورية من البقاع، و هذا الأمر يعني بأن القوات الصهيونية المحتلة في الجنوب لا تنوي الانسحاب (التزاما” بالقرارين 425 و 1701 و باتفاق 27 نوفمبر 2024) و انما تخطط لضم أجزاء من المنطقة بعدما قامت بتدمير عشرات القرى و هجّرت عشرات الآلاف من السكان ضمن عملية قضم جغرافي و تغيير ديموغرافي منظمة وصفها تقرير الأمم المتحدة أمس بجريمة ابادة جماعية.
ودعا اللقاء الى تجميد المفاوضات مع العدو الاسرائيلي و تجميد تنفيذ قرار حصرية السلاح و قرار 2 آذار 2026 المتعلق بنشاط المقاومة و ذلك حتى زوال الاحتلال عن أرضنا لأن القوانين الدولية و قرارات الأمم المتحدة و اتفاقيات جنيف ( و اتفاقية الوفاق الوطني) تكفل للشعوب حق مقاومة الاحتلال و حق تقرير المصير و بالتالي لا يجوز للحكومة و للسلطات ملاحقة المقاومين و مصادرة أسلحتهم حتى لا تصبح هذه الاجراءات الرسمية تلبية لمطالب المحتل و خدمة لمصالح ادارة ترامب و فريق نتنياهو المهزومين.
وطالب اللقاء بضرورة تغيير الحكومة بسبب فشلها في استعادة الأرض المحتلة في الجنوب و تحرير الأسرى و في اعادة المواطنين الى قراهم و اعادة الاعمار و في انعاش الاقتصاد و هيكلة القطاع المصرفي و اعادة ودائع المواطنين و محاسبة الطبقة السياسية المسؤولة عن نهب المال العام و في تخفيض التضخم و مراقبة التلاعب بالأسعار و في معالجة أزمة المديونية و حماية الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة و في اعادة النازحين السوريين الى بلدهم ، و في هذا السياق دعا اللقاء في بيانه الحكومة الى فسح المجال أمام المغتربين لتحويل أموالهم و نقلها الى عائلاتهم في لبنان بدون عوائق و الى تسهيل عمل الحكومات و الدول الصديقة و الشقيقة لتمويل اعادة اعمار الجنوب و كافة المناطق المتضررة من العدوان الاسرائيلي.
