الخميس   
   19 11 2026   
   9 جمادى الآخرة 1448   
   بيروت 01:16

مسؤولو المركزي الأمريكي ركزوا في اجتماع تشرين الاول / أكتوبر على مخاطر التضخم

أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يومي 27 و28 أكتوبر / تشرين الأول، والذي نشر الأربعاء، أن مسؤولي المجلس رأوا الشهر الماضي تزايدا في احتمالات حاجتهم إلى تكثيف ​جهودهم للسيطرة على التضخم، رغم اتفاقهم على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

وجاء في المحضر أن “الكل ‌تقريبا” ضمن فريق صنع السياسات اتفق على الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة إذا سار الاقتصاد وفق توقعاتهم، في حين أشار قلة منهم إلى أن التضخم قد يظل مستمرا لفترة أطول، مما يستدعي “الانتقال إلى نهج أكثر تشديدا في السياسة النقدية” مما ​هو متوقع حاليا.

ومضى “اثنان منهم” أبعد من ذلك، إذ قالا إن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يضطر إلى اللجوء ​إلى زيادة بمقدار نصف نقطة مئوية “إذا جاءت بيانات التضخم الواردة غير مواتية”، وهو معيار ⁠تحقق في أحدث البيانات التي أظهرت ارتفاع الأسعار بوتيرة أسرع من المتوقع.

وفيما يتعلق بالقرار الذي اتُخذ في ​أكتوبر تشرين الأول بالإبقاء على سعر الفائدة ضمن نطاق يتراوح من 3.75 بالمئة إلى أربعة بالمئة، أشار عدد قليل ​من الأعضاء إلى أن اتخاذ هذا القرار كان أمرا بالغ الصعوبة. وانضم هؤلاء إلى مجموعة أكبر طالبت بضرورة أن يوضح البنك المركزي أن “قرار الإبقاء على نطاق أسعار الفائدة الحالي لا يعكس تراجعا” في الالتزام بتحقيق معدل التضخم المستهدف من قبل البنك والبالغ ​اثنين بالمئة.

وفي ختام الاجتماع الذي استمر يومين، كانت عضوة مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الاتحادي ليسا كوك ورئيسة ​بنك الاحتياطي الاتحادي في كليفلاند بيث هاماك هما الوحيدتين اللتين عارضتا القرار، إذ فضلتا رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

إلا أن ‌النقاش ⁠كشف عن شعور متزايد داخل البنك المركزي بأن التضخم لن ينخفض تلقائيا بالقدر الكافي للوصول إلى المستهدف في الوقت المناسب. ويأمل المؤيدون للتوقف المؤقت عن رفع أسعار الفائدة أن توضح البيانات القادمة ما إذا كان التضخم قابلا للتراجع دون الحاجة إلى سياسة نقدية أكثر تشديدا.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار تشهد ارتفاعا بمعدل سنوي يتجاوز ثلاثة ​بالمئة، مع تسجيل تحسن طفيف ​للغاية في الأشهر القليلة ⁠الماضية.

ومهد اجتماع الشهر الماضي أيضا لنقاش قد يكون محتدما في الاجتماع المقرر يومي الثامن والتاسع من ديسمبر كانون الأول حول الحاجة إلى رفع أكبر لأسعار الفائدة، أو ​على الأقل لغة أكثر وضوحا بشأن مدى ووتيرة الزيادات المقبلة، وهي حجة طرحها ​عضو مجلس محافظي ⁠الاحتياطي الاتحادي كريستوفر والر في تعليقات لشبكة (سي.إن.بي.سي) الأربعاء.

من جانبها، ترى إدارة ترامب أن ارتفاع التضخم ليس سوى أمر مؤقت، وأنه ينبغي على البنك المركزي تجاهله.

ومنذ أحدث اجتماع للاحتياطي الاتحادي، جاءت معدلات التضخم أقوى من المتوقع، ويتوقع المستثمرون أن ⁠يقوم البنك ​المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعه الشهر ​المقبل.

كما شهد اجتماع أكتوبر تشرين الأول بدء نقاش أكثر تفصيلا حول تأثير الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بالإفراط في الاستثمار ​في هذه التكنولوجيا، إلى جانب الفوائد المحتملة التي قد يجلبها من خلال تعزيز الإنتاجية.

المصدر: وكالة رويترز