دانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بأشد العبارات «تصفية أسيرين عمداً» في جبهة الجوف، متهمةً عناصر من تشكيل يُعرف باسم «قوات الطوارئ» ويتبع السعودية بارتكاب الواقعة. واعتبرت الهيئة ما جرى جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، مطالبةً بتحقيق دولي مستقل ومحايد.
وقالت الهيئة، في بيان، إن الأسيرين كانا مشمولين بصفقة تبادل يجري التفاوض بشأنها، وكان يُفترض أن يعودا إلى ذويهما حيَّين، لكنها فوجئت بتسليم جثمانيهما عبر وسيط محلي، فيما كانت المفاوضات لا تزال جارية.
ونقلت الهيئة عن تقرير الطبيب الشرعي، بعد فحص الجثمانين، أن الأسير الأول تعرّض للتعذيب والضرب المبرّح حتى فارق الحياة، فيما تُرك الأسير الثاني ينزف إثر إصابته بطلق ناري في فخذه الأيمن، من دون إسعاف أو رعاية طبية، حتى توفّي. وأضافت أن إصابته لم تكن قاتلة بحدّ ذاتها، وأن إنقاذه كان ممكناً لو تلقّى الرعاية اللازمة، متهمةً محتجزيه بتعمّد تركه ينزف حتى الموت.
واعتبرت الهيئة أن تكرار هذه الوقائع يدلّ على أنها «متعمّدة وممنهجة»، واتهمت ضباطاً في النظام السعودي بإصدار توجيهات مباشرة بارتكابها، قائلةً إنهم يديرون هذه التشكيلات ويوجّهونها.
وأكدت أن قتل أسير أعزل بعد أسره وتعذيبه، أو تركه ينزف حتى الموت، يشكّل، جريمة حرب لا تسقط بالتقادم، مستندةً إلى اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف.
وطالبت الهيئة بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في الواقعة وفي جميع حالات تصفية الأسرى، ومحاسبة المنفّذين ومن أصدروا الأوامر، بمن فيهم الضباط السعوديون وقادة التشكيلات المعنية، وتقديمهم إلى العدالة الدولية. كما حمّلت النظام السعودي المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن الواقعة وعن سائر الجرائم المرتكبة بحق الأسرى اليمنيين.
ودعت الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تحمّل مسؤولياتها والتحرّك العاجل لحماية الأسرى اليمنيين، والضغط للإفراج عنهم ووقف الانتهاكات التي وصفتها بالممنهجة. كما دعت المنظمات الحقوقية والإنسانية في العالم إلى إدانة الواقعة وتوثيقها وعدم الصمت عنها.
وتعهّدت الهيئة بمواصلة توثيق الانتهاكات وملاحقة مرتكبيها قانونياً حتى تتحقّق العدالة، مؤكدةً أن «دماء الأسيرين الشهيدين لن تذهب هدراً».
المصدر: موقع المنار
