ارتفعت أسعار الواردات الأميركية في تشرين الأول بأكثر مما كان متوقعاً، في أحدث مؤشر على أن ضغوط التضخم تتسع متجاوزة قطاع الطاقة.
وذكر مكتب الإحصاء التابع لوزارة العمل الأميركية أن أسعار الواردات ارتفعت 1.1% الشهر الماضي، وكانت سجلت النسبة نفسها في أيلول.
وتوقع خبراء اقتصاد ارتفاع أسعار الواردات، التي لا تشمل الرسوم الجمركية، 0.7%.
ولم ينشر المكتب قراءات أسعار الواردات على أساس سنوي لأن إغلاق الحكومة الاتحادية العام الماضي حال دون جمع البيانات في تشرين الأول 2025، مما لم يترك أساسا للمقارنة. وتسارع التضخم في الواردات 8.1% في أيلول، وهو أكبر ارتفاع فيما يزيد قليلاً عن أربع سنوات.
وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار المستهلكين في تشرين الأول أكبر من المتوقع، فضلا عن تفاصيل عن تضخم أسعار المنتجين، مما عزز آراء الاقتصاديين بأن يتسع نطاق التضخم بما يتجاوز قطاع الطاقة مع استمرار الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران.
ويتوقع الاقتصاديون أن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة بعد الزيادة المتوقعة على نطاق واسع الشهر المقبل.
وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي أن الأسواق المالية قد أخذت في الحسبان رفعا في سعر الفائدة 25 نقطة أساس في كانون الأول، وتوقعت زيادة أخرى في تكاليف الاقتراض في كانون الثاني. وأبقى مجلس الاحتياطي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بين 3.75% و4% الشهر الماضي.
وارتفعت أسعار الواردات الشهر الماضي مدفوعة بارتفاع تكلفة الوقود 3.6%. وجاء ذلك في أعقاب قفزة 6.3% في أيلول. وشهدت أيضا أسعار النفط والغاز الطبيعي ارتفاعات. وانخفضت أسعار المواد الغذائية المستوردة 0.2% بعد ارتفاعها 0.4% في أيلول.
وقفزت أسعار الواردات باستثناء الوقود والمواد الغذائية 0.9% بعد ارتفاعها 0.5% في أيلول. وزادت أيضا أسعار السلع الرأسمالية المستوردة 1.5% مدفوعة بارتفاع 1.7% في تكلفة الآلات غير الكهربائية. ومن المرجح أن يكون ذلك مرتبطاً بتوسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وارتفعت أسعار السلع
الرأسمالية المستوردة 1% في أيلول.
وارتفعت أسعار السيارات وقطع الغيار والمحركات المستوردة 0.4% بعد صعودها 0.3% في أيلول. وزادت أسعار السلع الاستهلاكية، باستثناء السيارات، 0.5% بعد ارتفاعها 0.3% في أيلول.
المصدر: رويترز
