وجّه رئيس الحكومة العراقية، القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، بإحالة المتورطين في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف النصر إلى القضاء، وإعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين، مؤكداً التزام الحكومة بحماية المال العام والتصدّي لمحاولات العبث بالثروة الوطنية.
وحمّل الزيدي قادة العمليات والشرطة في المحافظات ومديري الأجهزة الأمنية والاستخبارية المسؤولية الكاملة عن أي عمليات تهريب للنفط تقع ضمن قواطع مسؤولياتهم، مشدّداً على ضرورة تعزيز الإجراءات الرقابية والأمنية ومحاسبة المقصّرين.
وقال: «لن يبقى شبر في العراق يُمارَس فيه التهريب، من زاخو إلى البصرة»، مؤكداً أن المسؤولية الأمنية والإدارية تقتضي منع هذه الجرائم ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورّطه فيها.
وثمّن جهود اللجنة التحقيقية في كشف المتورطين بسرقة المال العام، وتحديد المسؤوليات وتشخيص المقصّرين والمتورطين في تهريب النفط وملاحقتهم وفق القانون، مشدّداً على التصدّي لهذه العمليات في عموم العراق.
وشملت قرارات الإعفاء: قائد شرطة بابل، مدير شرطة شمال بابل، مدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية، مدير الأمن الوطني في بابل، مدير استخبارات وأمن محافظة بابل في وزارة الدفاع، مدير مخابرات بابل، قائد الحشد الشعبي في بابل، آمر اللواء السادس لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط.
وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة أن اللجنة التحقيقية بشأن تهريب النفط في جرف النصر أثبتت صحة معلومات وكالة الاستخبارات.
وكانت الحكومة قد شكّلت اللجنة عقب تداول معلومات عن عمليات تهريب في المنطقة الواقعة بمحافظة بابل، جنوب غربي بغداد. وتضمّ اللجنة ممثلين عن أحد عشر تشكيلاً، بينها شؤون الاستخبارات وجهاز مكافحة الإرهاب ووزارة النفط وهيئة النزاهة، وقد دخلت المنطقة وأجرت تحقيقات ميدانية ورفعت تقريرها إلى رئيس الحكومة، على أن تواصل عملها.
ودخل البرلمان على خط المتابعة، إذ اجتمع رئيسه هيبت الحلبوسي برؤساء اللجان النيابية لمناقشة التقرير الفني الاستخباري المتعلق بالملف.
وجرف النصر منطقة زراعية تقع بين بغداد وكربلاء، دخلها تنظيم داعش عام 2014 واتخذها منطلقاً للسيارات المفخخة والانتحاريين، ما شكّل تهديداً لأمن بغداد وكربلاء والمحافظات الجنوبية، قبل أن تحرّرها قوات الحشد الشعبي.
المصدر: موقع المنار