دعا أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين «المرابطون»، العميد مصطفى حمدان، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء إلى الإسراع في عقد اجتماعات دائمة لمجلس الدفاع الأعلى، لاتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة لحماية لبنان من الأخطار الداخلية والخارجية، مؤكداً ضرورة تسليح الجيش بمنظومات حديثة وحمايته من التسييس والتجاذبات الداخلية.
وقال حمدان، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إن المرحلة الدقيقة والخطيرة التي يمرّ بها لبنان، والتحولات السياسية والأمنية الكبرى في المنطقة، تفرضان مقاربة مسؤولة وواضحة للقضايا الوطنية، بعيداً عن المزايدات والحسابات الضيقة.
واعتبر أن دور المؤسسة العسكرية في حماية الوحدة الوطنية والسيادة، وعلاقتها بالحياة السياسية، ليسا مجرّد عنوانين سياسيين عابرين، بل قضيتان ترتبطان بطبيعة الدولة المنشودة ومستقبل المؤسسات الدستورية وكيفية حماية لبنان ووحدته.
وشدّد على أن الجيش يجب أن يبقى مؤسسة وطنية جامعة، وأن تكون الدولة ومؤسساتها الدستورية المرجعية الأساسية لحماية السيادة وصون الوحدة الوطنية.
وأكد أن «الجيش اللبناني خط أحمر»، وأنه ليس ملكاً لفريق سياسي أو طائفة أو جهة، بل يمثّل وحدة اللبنانيين وكرامة الدولة وسيادتها، رافضاً تحويله إلى مادة للتجاذبات السياسية أو أداة لخدمة مشاريع السلطة ومصالح القوى المتصارعة.
ورأى أن مواجهة اعتداءات الكيان الإسرائيلي والانتهاكات المستمرة للسيادة اللبنانية تضع الدولة أمام مسؤولية وطنية وتاريخية في حماية أرضها وشعبها، فيما يتحمّل الجيش، بوصفه المؤسسة العسكرية الرسمية، مسؤولياته ضمن إمكاناته ووفق قرار سياسي ووطني يصدر عن دولة موحّدة الإرادة.
وأضاف: «لا يمكن أن نطالب الجيش بحماية السيادة فيما الدولة نفسها عاجزة عن إنتاج قرار وطني موحّد، ولا يجوز أن نحمّل المؤسسة العسكرية وحدها مسؤولية نتائج الانقسام السياسي والتخبّط في إدارة شؤون البلاد».
وشدّد على أن السيادة ليست شعاراً يُرفع في المؤتمرات أو مسؤولية تُلقى على العسكريين وحدهم، بل «قرار وإرادة ومؤسسات وموقف وطني جامع».
ورفض حمدان زجّ الجيش في الصراعات الداخلية أو استخدامه لتصفية الحسابات بين القوى المتنازعة، مؤكداً أن حمايته من التسييس مسؤولية تقع على الجميع، وأن من أبرز مقتضياتها تسليحه بمنظومات أسلحة حديثة تقنياً ولوجستياً، استناداً إلى استراتيجية الدفاع الوطني.
وحمّل القوى المشاركة في ما وصفه بـ«فيدرالية المذاهب والطوائف المهيمنة»، التي حكمت لبنان لعقود، مسؤولية نهب المال العام ولقمة عيش اللبنانيين ومستقبل أبنائهم، واستهداف الجيش في رواتبه وتسليحه. ودعا إلى عدم إلقاء الاتهامات جزافاً على حكومة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، واصفاً إياها بحديثة العهد.
وفي ظل ما وصفه بالتهديد الوجودي للبنان ووقوعه في «عين العاصفة» ضمن الصراع الدولي والإقليمي، دعا حمدان رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء إلى الإسراع في إبقاء مجلس الدفاع الأعلى في حال انعقاد دائم، لاتخاذ قرارات تنفيذية تحمي الوطن وتصونه.
وحذّر من الاكتفاء بإجراءات آنية وإنجازات محدودة ذات أبعاد إعلامية، معتبراً أنها أثبتت حتى اليوم عدم جدواها الفعلية في حماية استقلال لبنان وسيادته واستقراره والكرامة الوطنية لأهله.
المصدر: موقع المنار