قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الجمعة إن على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أن يتحلى بالمرونة وألا يرفع أسعار الفائدة بسبب “أزمة إمدادات الطاقة” المرتبطة بالحرب على إيران.
وقال في مقابلة مع قناة سي.إن.بي.سي “أعتقد أن من الضروري أن يفهم مجلس الاحتياطي الاتحادي أن هذه أزمة في إمدادات الطاقة”، لكن الاقتصاد الأمريكي الأساسي قوي جدا.
وأضاف “بالتالي أعتقد أن رفع أسعار الفائدة بشكل مفرط في ظل أزمة إمدادات الطاقة، في الوقت الذي تنحسر فيه هذه الأزمة، هو أمر يستند إلى أرقام مضللة جدا”. وتابع “من المفترض أن ينظر المجلس إلى المستقبل، وألا ينظر إلى المرآة الخلفية”.
وعزز تقرير الوظائف الأمريكي، الذي جاء أقوى من المتوقع الأسبوع الماضي، مبررات مواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة، بعدما فقدت هذه التوقعات بعض زخمها وسط موجة بيع في سوق الأسهم عقب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي ومخاوف متزايدة من أن يؤدي ضعف الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي إلى تقويض الاقتصاد.
وأبقى البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، وقال رئيس المجلس كيفن وورش إن صانعي السياسة النقدية سيتابعون البيانات لمساعدتهم في تقرير ما إذا كانت هناك حاجة إلى مواصلة التشديد النقدي.
وقال بيسنت “لن أملي على المجلس ما الذي يجب أن يفعله. سأقول فقط إن عليه أن يكون منفتح الذهن”. وأشار إلى أن المجلس خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وأضاف “أما التحول الآن نحو تشديد السياسة النقدية لمجرد أزمة في إمدادات الطاقة، وبصورة حادة، فليس أمرا كنت سأفعله لو كنت عضوا في الاحتياطي الاتحادي. لكنني لست عضوا فيه”.
في المقابل، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في أكتوبر تشرين الأول، لكن التضخم سجل أكبر ارتفاع سنوي له منذ أربعة أعوام، مما يدعم التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ربما يواصل رفع أسعار الفائدة بعد الرفع المتوقع على نطاق واسع الشهر المقبل.
ورغم البيانات الشهرية التي نشرتها وزارة العمل الأمريكية الجمعة وجاءت أفضل من المتوقع، ظهرت المزيد من المؤشرات على اتساع نطاق التضخم ليشمل قطاعات أخرى غير سلع الطاقة. وسجلت أسعار المواد الغذائية أكبر ارتفاع لها في ثمانية أشهر لأن تكاليف النقل ارتفعت بسبب زيادة أسعار الديزل. وسجلت أسعار السلع، باستثناء المواد الغذائية والطاقة، أكبر ارتفاع لها منذ مايو/أيار.
وقال كريستوفر روبكي، وهو خبير اقتصادي كبير لدى إف.دبليو. دي بوندز “لا يوجد جانب إيجابي في التقرير… يبدو أن المستهلكين سيواجهون موجة جديدة من التضخم الاستهلاكي. أينما نظرت، تجد التضخم يرتفع ويجعل أزمة قدرة الأمريكيين على تحمل التكاليف أصعب”.
وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع 0.3 بالمئة الشهر الماضي بعد تعديل بالزيادة إلى 1.4 بالمئة في سبتمبر أيلول. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر 0.4 بالمئة بعد القفزة التي أعلن سابقا بنسبة 1.3 بالمئة في سبتمبر/أيلول.
وقفز المؤشر 6.5 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر تشرين الأول، وهو أكبر ارتفاع سنوي منذ نوفمبر تشرين الثاني 2022، بعد أن ارتفع 6.3 بالمئة في سبتمبر أيلول. وجاء هذا التقرير بعد أنباء صدرت هذا الأسبوع عن ارتفاع أسعار المستهلكين في أكتوبر/تشرين الأول بمعدل أقوى من المتوقع.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين خلال الشهر بسبب زيادة أسعار السلع بنسبة 0.5 بالمئة. وقفزت أسعار المواد الغذائية 1.3 بالمئة، مدفوعة بارتفاع الخضروات الطازجة والمجففة والدجاج والديوك الرومي والقهوة المحمصة. وزادت أسعار المواد الكيميائية العضوية الأساسية 3.9 بالمئة. وانخفضت أسعار الطاقة 0.1 بالمئة، وسط تراجع بنسبة 7.9 بالمئة في سعر وقود الديزل. ومع ذلك، صعد سعر هذا الوقود 115.2 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر/تشرين الأول.
وباستثناء المواد الغذائية والطاقة، ارتفعت أسعار سلع المنتجين 0.5 بالمئة. وشكلت أسعار ما يعرف بالسلع الأساسية أكثر من 60 بالمئة من ارتفاع أسعار سلع المنتجين الإجمالية الشهر الماضي. وزادت أسعار السلع 10.2 بالمئة خلال مدة الاثني عشر شهرا المنتهية في أكتوبر/تشرين الأول، وهو أكبر ارتفاع خلال أربع سنوات.
وفتحت البورصة الأمريكية على ارتفاع. ولم يطرأ تغيير يذكر على سعر الدولار مقابل سلة من العملات. وانخفضت عائدات سندات الخزانة الأمريكية.
المصدر: رويترز