رفض اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان تحميل المواطنين تبعات الخلافات المالية والإدارية بين مؤسسات الدولة والجهات المشغّلة والمقدّمة للخدمات العامة، داعياً إلى تدقيق شامل في المستحقات المتبادلة، ووضع آلية لتسديدها تضمن استمرار الخدمات وحماية حقوق العاملين وأجورهم.
وأعرب الاتحاد، في بيان، عن قلقه من تفاقم أزمة المستحقات المالية وما يترتّب عليها من إجراءات تمسّ الحقوق الأساسية للمواطنين، من كهرباء ومياه وسواهما من الخدمات الحيوية.
وأكد رفضه تحويل هذه الخلافات إلى أداة ضغط على المواطنين، مشدّداً على أن الخدمات الأساسية ليست سلعة يجوز تعليقها نتيجة التعثّر في تسديد المستحقات، وأن المواطن لا يجوز أن يتحوّل إلى الحلقة الأضعف في سلسلة الاختلالات المالية والإدارية المتراكمة.
ورأى أن قطع الخدمات لا يعالج أصل الأزمة، بل ينقل كلفتها من الحسابات العامة إلى الأسر والقطاعات الإنتاجية، ويضاعف الأعباء المعيشية ويرفع تكاليف الإنتاج والتشغيل، بما يؤدّي إلى مزيد من الانكماش الاقتصادي وتراجع القدرة الشرائية، ويهدّد انتظام المرافق العامة واستمرار الخدمات الصحية والاجتماعية.
واعتبر أنه من غير المقبول أن يسدّد المواطن ثمن الخدمة من ماله الخاص، ثم يُحرم منها بسبب خلافات مالية بين الدولة والجهات المتعاقدة معها، مؤكداً أن مسؤولية انتظام التمويل وتسديد الالتزامات تقع على المؤسسات المعنية، ولا يجوز التنصّل منها على حساب حقوق المواطنين المكتسبة.
ودعا الاتحاد الحكومة والوزارات والإدارات والمؤسسات المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها ومعالجة الملف بجدّية وشفافية، بعيداً عن تبادل الاتهامات وتقاذف المسؤوليات.
وطالب بإجراء تدقيق مالي وإداري شامل في المستحقات المتبادلة، وتحديد الالتزامات والمسؤوليات بدقّة، ووضع آلية واضحة وجدول زمني للتسديد بما يضمن استمرارية الخدمات العامة، ومنع أي إجراء يحرم المواطنين حقوقهم الأساسية نتيجة النزاعات المالية بين المؤسسات.
كما دعا إلى تعزيز الرقابة والمساءلة ومحاسبة الجهات المقصّرة في إدارة المال العام وتنفيذ الالتزامات، وحماية العاملين والمستخدمين في القطاعات الخدمية من تداعيات التعثّر المالي، وضمان حقوقهم وأجورهم واستقرارهم الوظيفي.
وشدّد على أن معالجة الأزمة المالية للدولة لا تكون بتحميل المواطنين والعمال والموظفين أعباء إضافية، بل بإصلاح الإدارة المالية وترشيد الإنفاق واسترداد الحقوق وضمان حسن إدارة الموارد العامة.
وختم مؤكداً أن «الخدمات العامة حق لا يجوز المساس به، والمال العام مسؤولية لا يجوز التنصّل منها»، وأن المواطن ليس مسؤولاً عن إخفاقات الإدارة المالية للدولة حتى يُطلب منه دفع ثمنها مرتين.
المصدر: موقع المنار