انتقد حراك المعلمين المتعاقدين عدم تجاوب وزيرة التربية مع مطالب المعلمين ورفضها مراجعة قرارات دمج الشُّعب وتقليص عدد النُّظّار، مطالباً رابطة التعليم الثانوي بإدراج زيادة أجر ساعة المتعاقدين وتنفيذ قانون القبض الشهري ودفع المستحقات المتأخرة ضمن مطالب الإضراب.
واستغرب منسّق الحراك في بيان، تمسّك الوزيرة بقراراتها رغم انعكاسات استمرار الإضراب على الطلاب وتعميق الفاقد التعليمي، معتبراً أن ذلك يناقض شعارات تطوير المناهج وتعزيز التعليم الرسمي.
ورأى أن استمرار تجاهل المطالب يثير تساؤلات بشأن أسبابه، خصوصاً أن الإضراب يوفّر نفقات على حساب التعليم والمعلمين، بما قد يُقدَّم إلى البنك الدولي بوصفه خفضاً في الإنفاق العام، بحسب البيان.
وأعرب الحراك، مع تأكيد احترامه لرابطة التعليم الثانوي، عن تمنّيه أن تشمل مطالب الإضراب تنفيذ القانون رقم 44 لزيادة أجر ساعة المتعاقدين، قائلاً إنه طُبّق على معلمي الملاك واستُثني منه المتعاقدون.
كما طالب بأن تشمل التحركات استنكار عدم تطبيق قانون القبض الشهري، وعدم دفع مستحقات ساعات أيلول وتشرين الأول حتى اليوم.
وأكد أن الرابطة تدرك أن المتعاقدين يدفعون ثمن الإضراب بخسارة أجور أيام التعطيل، بعدما لم يتقاضوا مستحقاتهم طوال الصيف، فيما يتوجّهون إلى مدارسهم وثانوياتهم مستدينين كلفة الوقود لأداء واجبهم التربوي.
وتساءل الحراك عمّا إذا كان من حق المتعاقدين، في ظل هذه الظروف المعيشية القاسية، أن تكون حقوقهم في صلب المطالب والتحركات النقابية.
وخاطب وزيرة التربية مؤكداً أن حقوق المتعاقدين «ليست مِنّة، بل حقوق أقرّها القانون»، كما استغرب تغييب الرابطة قضاياهم الجوهرية عن عناوين الإضراب.
المصدر: موقع المنار