أعلن وزير العدل الإيراني أمين حسين رحيمي بدء الإجراءات القانونية والقضائية أمام المحاكم المحلية والدولية لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات التي استهدفت النساء والأطفال.
وأشار خلال أول سمفونية خاصة بشهداء النساء والأطفال في المقاومة، تحت عنوان «الملائكة الصامتون»، إلى الهجمات التي استهدفت الأطفال والنساء في ميناب ولامرد ومدن إيرانية أخرى، فضلاً عن غزة ومحور المقاومة، مؤكداً أن ما جرى في هذه المناطق لا يُعد عملاً عسكرياً أو حرباً تقليدية، بل جريمة، وأن أصل الهجوم على إيران يُعد، وفقاً لقواعد القانون الدولي، عدواناً وجريمة دولية.
وأوضح أن أي دولة لا يحق لها مهاجمة دولة أخرى، إلا في إطار الدفاع المشروع أو بموجب تفويض من مجلس الأمن الدولي، مشدداً على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تهاجم أي دولة، لكنها دافعت عن نفسها بكل قوتها كلما تعرضت لهجوم، وستواصل الدفاع بحزم إذا تكرر مثل هذا العدوان.
وأضاف وزير العدل أنه حتى بعد وقوع العدوان، لا تسمح القواعد الدولية باستهداف النساء والأطفال والمراكز العلاجية، مشيراً إلى أن العديد من الأعمال التي ارتُكبت، ومنها الهجوم على مدرسة ميناب وملعب لامرد، تشكل جرائم حرب.
ولفت رحيمي إلى إعلان الأمم المتحدة أن الهجوم على مدرسة ميناب يُعد جريمة حرب، قائلاً إنه رغم نفوذ الولايات المتحدة في بعض المنظمات الدولية، جرت متابعات أدت إلى إعلان هذه الجريمة في الأمم المتحدة، ما أتاح المجال لملاحقتها قانونياً.
وأكد بدء الإجراءات القانونية والقضائية ضد المسؤولين عن هذه الهجمات، قائلاً: «لقد بدأنا، في الحكومة والسلطة القضائية، معركة قانونية تنفيذاً لتوجيهات الإمام الشهيد بشأن ملاحقة مجرمي الحرب قضائياً، لأن الاكتفاء بالرد الدفاعي لا يكفي، بل يجب أن يتحمل مرتكبو العدوان وجرائم الحرب مسؤوليتهم أمام المحاكم المحلية والأجنبية والدولية».
وشدد على أن إيران تتعهد أمام أطفال ونساء المقاومة الشهداء بألا تتنازل عن حقوقهم، وألا توقف الملاحقة القضائية لهذه الجرائم حتى معاقبة المعتدين.