تشهد بولندا تصعيداً سياسياً وقضائياً على خلفية الصراع بين حكومة رئيس الوزراء دونالد توسك والرئيس كارول نافروتسكي بشأن المحكمة الدستورية وصلاحيات مؤسسات الدولة. وتفاقمت الأزمة مع دخول الشرطة إلى مقر المحكمة وتعليق مهام رئيسها، في خطوة وصفتها المحكمة بأنها “انقلاب على النظام الدستوري”، فيما اتهمت المعارضة الحكومة بتجاوز القانون، وسط احتجاجات وتوترات سياسية متصاعدة
المصدر: وكالات