أدّت إجراءات تقييد الملاحة في البحر الأحمر إلى تغيير مسارات البضائع الداخلة إلى السعودية وارتفاع تكاليف نقلها، مع لجوء الشركات إلى موانئ في عُمان والإمارات والأردن، ثم نقل الشحنات بالشاحنات إلى المملكة عبر مسارات برية تصل في بعض الحالات إلى 2000 كيلومتر.
وكان ميناء جدة البوابة الرئيسية لدخول البضائع إلى السعودية، إلا أن القيود المفروضة على الملاحة عطّلت عمليات الشحن المباشر وأجبرت السفن على تغيير مساراتها.
المصدر: موقع المنار