قالت “الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان” في اليمن في بيان لها الثلاثاء “بقلق بالغ واستنكار شديد، التصعيد الإجرامي الخطير الذي يمارسه طيران العدو السعودي منذ صباح، في سلسلة جرائم حرب متكاملة وممنهجة طالت المدنيين الآمنين في منازلهم ومدارس أطفالهم وموانئهم ومصانعهم”.
واضاف البيان ان “ما جرى اليوم ليس غارات متفرقة، بل هو عدوان شامل يؤكد إصرار العدو على الانتقام من الشعب اليمني بعد فشله الذريع في كافة الميادين”، ولفت الى ان “الهيئة توثق الهيئة الجرائم التي ارتكبت خلال الـ 24 ساعة الماضية”، وتابعت انه “في محافظة تعز – مدينة المخا الساحلية: أقدم طيران العدو السعودي على استهداف منزل مواطن في حارة الحالي، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين بجراح متفاوتة بينهم نساء وأطفال، في جريمة استهداف مباشر لمنازل المدنيين. كما شن سلسلة غارات هستيرية على ميناء المخا ومناطق متفرقة بالمديرية، وغارات مكثفة أخرى على مديريتي ذوباب والمخا منذ صباح اليوم، في محاولة لتدمير ما تبقى من مُقوِّمات الحياة للصيادين والمواطنين”.
ولفت البيان الى انه “في محافظة لحج: استهدف طيران العدو السعودي بغارة جوية مدرسة الروضة في منطقة قور بعزلة زريقة الشام مديرية المقاطرة، في جريمة حرب مكتملة تستهدف حق الأطفال في التعليم، وانتهاك صارخ يضاف إلى سجله الأسود في تدمير أكثر من 4000 مدرسة ومنشأة تعليمية منذ بداية العدوان”، وتابع “في باب المندب: شن العدو السعودي غارتين على جزيرة ميون الاستراتيجية في إطار مخططه الاستعماري للسيطرة على الجزر والممرات المائية اليمنية ونهب ثرواتها”، وأشار الى انه “في محافظة صعدة – الشريط الحدودي: في استمرار لجرائم القتل اليومي للمدنيين على الحدود، تم إصابة مواطن بنيران العدو السعودي في مديرية شِدا الحدودية، وإصابة مواطن آخر بقصف صاروخي للعدو على مديرية الظاهر الحدودية، في استهداف مُمنهج للقرى الآهلة بالسكان”.
وأفاد البيان انه “في العاصمة صنعاء: عاود طيران العدو السعودي استهداف مصنع أسمنت همدان، وهو مُنشأة صناعية مدنية اقتصادية حيوية، يعمل فيها مئات العمال، وذلك في إطار سياسة التدمير المُمنهج للاقتصاد الوطني والبنية التحتية”.
واشار البيان الى ان “الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وإزاء هذه الجرائم البشعة، تؤكد أن استهداف المنازل المأهُولة بالسُّكان في المخا جريمة قتل عمد، واستهداف المدارس جريمة حرمان من التعليم، واستهداف الموانئ والمصانع جريمة تجويع وتدمير اقتصادي، وجميعها ترقى لجرائم حرب لا تسقط بالتقادم”، واضاف “نحمل العدو السعودي المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الجرائم، ونحمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولية الصمت والتواطؤ الذي شجع المجرم على التمادي، وندعو المنظمات الدولية الإنسانية والحقوقية إلى إدانة هذا التصعيد الخطير، والانتقال من مُربَّع البيانات إلى مُربَّع التحقيق والمُساءلة، وتشكيل لجنة تحقيق دولية مُستقلة”.
المصدر: موقع المنار