اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، القرار رقم 2832 لعام 2026، بشأن حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، داعياً الدول إلى تعزيز امتثالها للقانون الدولي على المستوى الوطني، لمنع الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة بحق الأطفال ووضع حد لها، بما فيها تلك التي تُرتكب أو تُسهَّل أو تتفاقم بفعل التقنيات الرقمية.
وأعلنت الممثلة الدائمة لليونان لدى الأمم المتحدة، أغلايا بالتا، التي تولت صياغة مشروع القرار، أن النص حظي بأصوات الأعضاء الخمسة عشر جميعاً، مشيرة إلى اعتماده بالإجماع.
وحظي القرار برعاية 92 دولة عضواً في الأمم المتحدة، وشدد على ضرورة اتخاذ الدول إجراءات لتحسين تطبيق القانون الدولي داخلياً، بما يسهم في منع الانتهاكات التي تطال الأطفال في النزاعات المسلحة ومحاسبة المسؤولين عنها.
وخلال المفاوضات، سعت الولايات المتحدة، التي سحبت في كانون الثاني/يناير الماضي دعمها لمكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، إلى حذف الإشارات إلى المكتب من نص القرار.
وقال ممثل الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن، جيفري بارتوس، إن توسيع دور المكتب «لا يحمي طفلاً واحداً»، معتبراً أنه يؤدي إلى توسيع جهاز بيروقراطي «أخفق بالفعل في أداء مهامه»، ومعلناً نأي بلاده بنفسها عن الإشارات الواردة إلى المكتب في القرار.
ويأتي اعتماد القرار في ظل استمرار المخاوف الدولية بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في النزاعات المسلحة، بما في ذلك الانتهاكات التي تستخدم التقنيات الرقمية في ارتكابها أو تسهيلها أو توسيع نطاقها.
المصدر: وكالة يونيوز