أصدر المجلس الدستوري اللبناني، اليوم، قراره النهائي بشأن الطعن بقانون العفو العام، وقضى بالإجماع بقبول الطعن جزئيًا ورفضه جزئيًا، مع إبطال بعض النصوص التي اعتبرها غير دستورية صراحةً.
واعتمد المجلس خيار «تحصين القانون» بدلًا من إبطاله كليًا، عبر فرض مجموعة من «التحفظات التفسيرية الملزمة» التي تضيّق بدرجة كبيرة نطاق الجرائم المشمولة بالعفو.
للاطلاع على قرار المجلس الدستوري، اضغط هنا.
المصدر: موقع المنار