رأى رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد، في تصريح، أنه “بمعزل عن الحق الدستوري، سجل رئيس الجمهورية سابقة جديدة لم نشهدها منذ توقيع اتفاق الطائف من خلال الطعن بمادة في مشروع قدمته الحكومة لاصلاح المصارف وعليه توقيعه وتوقيع رئيس الحكومة، والرئيس نفسه من حوّله إلى مجلس النواب الذي صوّت لمصلحة المادة كما وردت من الحكومة”. اضاف “هي طعنة ضد توقيعه، وضد الاصلاحات بذريعة حماية الامتيازات الطائفية والأخطر من ذلك كله هو الامعان في طعن صلاحيات رئيس الحكومة لتهميش دوره، وتعطيل محاولة اصلاح المصارف”.