رفع صندوق التقاعد العام التابع لحكومة ولاية فلوريدا الأمريكية ومركز أبحاث محافظ دعوى قضائية على صحيفة (نيويورك تايمز ) اليوم الأربعاء سعيا إلى الحصول على مواد تساعد في تحديد ما إذا كان مجلس إدارة الشركة يسمح للصحيفة بتقديم تغطية تحريرية متحيزة ضد إسرائيل.
وأظهر التماس مقدم إلى محكمة في مانهاتن بولاية نيويورك أن سلسلة من الأخطاء المتعلقة بالحقائق في تقارير نيويورك تايمز حول موضوعات مختلفة تدعم استنتاجا معقولا مفاده أن مجلس الإدارة سمح باستخدام المعايير الصحفية “سلاحا داخل الشركة لخدمة الأجندات الشخصية لمحررين لا يخضعون لأي رقابة”.
وقال مجلس الإدارة الحكومي لفلوريدا، الذي يشرف على صندوق نظام التقاعد في فلوريدا، والمركز الوطني لبحوث السياسة العامة، إنهما لا ينتقدان الآراء التحريرية للصحيفة، لكنهما يريدان ضمانات بأن مجلس الإدارة يحرص على أن تتبع صحيفة نيويورك تايمز معاييرها التحريرية وتتجنب التغطية “المتحيزة وغير الموثوقة”.
ومقدما الالتماس من المساهمين في الصحيفة وقالا إن قانون ولاية نيويورك يمنحهما الحق في الاطلاع على سجلات الصحيفة، لكن الصحيفة رفضت ذلك.
وواجهت وسائل إعلام عديدة، بما في ذلك نيويورك تايمز، اتهامات بأنها حرّفت في تغطيتها ضد إسرائيل عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023.
ويصعّد الالتماس المقدم اليوم من حدة الصراع المتزايد على الصعيد الوطني حول الاستقلالية الصحفية، بما في ذلك قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام بحظر دخول شبكات (سي.إن.إن) و(إم.إس ناو) و(بوليتيكو) إلى البيت الأبيض. ورفعت تلك المؤسسات الإعلامية دعوى قضائية على ترامب، قائلة إن الحظر غير دستوري وينتهك حقوقها المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور.
وتستند العريضة المقدمة اليوم جزئيا إلى اتهامات موظفة سابقة في غرفة أخبار الصحيفة لم يُكشف عن اسمها، وعملت هناك لعقد، وبدأت في تقديم شكاوى منذ 2019 بشأن ما قالت إنها ثقافة تحيز ضد إسرائيل منتشرة على نطاق واسع.
المصدر: وكالة رويترز