قال مسؤول في كيان العدو الاسرائيلي ومصدر مطلع لوكالة رويترز إن الكيان “أبلغ القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بوجوب إغلاقها، وبأن الدبلوماسيين المعينين فيها سيفقدون اعتمادهم خلال 30 يوما”.
وأفاد المصدر المطلع بأن الممثلين البريطانيين المعينين في بعثة تنسيق بشأن غزة تقودها الولايات المتحدة في كيان الاحتلال، وكذلك الدبلوماسيين البريطانيين المقيمين في رام الله، يتعين عليهم المغادرة خلال 7 أيام.
وكان وزير الخارجية العدو جدعون ساعر قال أمس الثلاثاء إنه يتعين على بريطانيا إغلاق قنصليتها شرقي القدس المحتلة المعتمدة لدى السلطة الفلسطينية، ردا على فرض بريطانيا عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حسب قوله.
وقررت كل من فرنسا وكندا، إلى جانب بريطانيا، حظر استيراد السلع من المستوطنات.
وأفادت ثلاثة مصادر -طلبت عدم نشر أسمائها- بأن الحكومة الإسرائيلية، التي كانت تتوقع العقوبات، من المقرر أن تجتمع اليوم الأربعاء لمناقشة ردها على الدول التي أيدت أيضا الإجراء البريطاني.
ولدى فرنسا والسويد، اللتين أيدتا الإجراء البريطاني، قنصليات أيضا في القدس معتمدة لدى السلطة الفلسطينية.
وسبق أن أجبر العدو في السابق مكاتب دبلوماسية على الإغلاق في رام الله، العاصمة الإدارية للسلطة الفلسطينية.
وفي رد فعل بريطاني، قال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن “إغلاق القنصلية في القدس الشرقية ستكون له آثار سلبية”، مضيفا “لكننا درسنا التكاليف والفوائد مسبقا”.
وأضاف ميليباند أن “الإرهابيين المستوطنين يطردون الفلسطينيين من منازلهم وحكومة إسرائيل تغض الطرف”.
وتابع “كان أمامنا خيار: هل نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الظلم أم نندد به؟ اخترنا أن نتصرف”.
وبحسب رئيس وزراء بريطانيا آندي بيرنهام، فإن القرارات التي اعتمدتها لندن تتمثل في الآتي:
- حظر التجارة في السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية في فلسطين.
- تغيير موقف الحكومة البريطانية الرسمي لتعلن -للمرة الأولى- أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني.
- فرض عقوبات على الأفراد والشركات التي تدعم المستوطنات غير القانونية أو تسهل عملها أو تجني أرباحا منها.
وفي مقال نشره رئيس وزراء بريطانيا بصحيفة الغارديان، قال “لقد دعونا لسنوات إلى حل الدولتين في الشرق الأوسط، لكن علينا أن ندرك أن هذه الدعوة تظل مجردة بلا معنى ما لم ندعمها بأفعال ملموسة”.
وتابع “لقد ترددنا طويلا في اتخاذ إجراءات، خشية اتهامنا بمعاداة إسرائيل. واليوم، نعلن عن خطوات مدروسة ومحددة الأهداف لا تستهدف الشعب الإسرائيلي، بل السياسات غير المقبولة للحكومة الإسرائيلية الحالية”.
وأضاف بيرنهام: “تهدف التدابير التي نعلن عنها اليوم إلى حماية الحل الوحيد الكفيل بتمكين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني من العيش جنبا إلى جنب في سلام وأمان؛ وهو أمر يتوق إليه بشدة الناس في جميع أنحاء المملكة المتحدة. وستواصل الحكومة التي أقودها العمل مع شركائنا حول العالم للحفاظ على هذا الأمل حيا”.
المصدر: رويترز