بوسيتش يتسبب بأزمة قانونية للأهلي السعودي

كشف المستشار القانوني أحمد الشيخي عن تفاصيل الأزمة القانونية التي يواجهها النادي الأهلي السعودي بسبب عقد مدربه الهولندي مارينو بوسيتش، موضحا تكلفة إنهاء التعاقد والخيارات المتاحة أمام إدارة النادي للتعامل مع الملف. وقال الشيخي في تصريحات تلفزيونية، إن عقد بوسيتش يمثل مخاطرة قانونية كبيرة، بعدما وقع النادي معه لمدة موسمين، مقابل رواتب ومقدمات مالية مرتفعة ومضمونة، دون وضع آلية واضحة تتيح للأهلي إنهاء التعاقد مبكرا بتكلفة أقل. وأوضح أن فسخ عقد المدرب الهولندي قد يكلف خزينة الأهلي قرابة 50 مليون ريال، في ظل عدم وجود بند جزائي مخفض يسمح للنادي بإنهاء العلاقة مقابل رواتب ثلاثة أو ستة أشهر، وهو ما يزيد من صعوبة تسوية الملف.
وفي المقابل، أكد الشيخي أن الأهلي يستطيع التعاقد مع مدرب جديد وتكليفه بقيادة الفريق، دون الحاجة إلى انتظار فسخ عقد بوسيتش، مشيرًا إلى إمكانية منح المدرب الوقت لإتمام إجراءات التسوية، وفي حال رفضه أو تعنته يمكن للنادي إنهاء العقد من طرف واحد وترك الأمر للإجراءات القانونية أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". تأتي هذه الأزمة في ظل تزايد المطالبات الجماهيرية برحيل بوسيتش، بعد عدم تقديمه النتائج والمستويات المنتظرة منذ توليه قيادة الفريق مطلع الموسم الجاري، خلفا للألماني ماتياس يايسله، لتجد إدارة الأهلي نفسها أمام تحد يجمع بين البحث عن بديل فني وتجنب تبعات مالية وقانونية قد تصل إلى 50 مليون ريال.