عام 2024، تمّ اتخاذ قرار برفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص إلى حدود 18 مليون ليرة لبنانية أي نحو 200 دولار (على أساس دولار السوق السوداء 90000 ليرة لبنانية)، وذلك بعدما اجتمعت لجنة المؤشر والهيئات الاقتصادية ونقابات المهن الحرة مع وزير العمل آنذاك مصطفى بيرم. واليوم، في الآونة الأخيرة، عاد الحديث عن هذا الموضوع، وذلك بعد ترؤس وزير العمل محمد حيدر اجتماعاً للجنة المؤشر للنظر في معالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص، وأعلن عن عقد اجتماعات متتالية لمناقشة مواضيع عدّة، أبرزها درس إمكان رفع الحدّ الأدنى للأجور. فما هي رؤية الوزارة الحالية للاجور؟ ما هيابرز المشاريع التي ستنطلق في الفترة القادمة؟
