• إن قدّر للبنان السير في خطة التعافي على مستوى الاقتصادي والتي اصبحت جاهزة فإن ذلك سيلحظ بطبيعة الحال اموال الموديعين وهذه الخطة ستبصر النور قريبا، وبالتالي هذه الخطة سوف تلحظ القدرة المالية لدى الدولة، ما يفسر ان لدى الرئيس ميقاتي تصور متكامل للواقع المالي وهي إن طبق سوف يلحظ خطة النهوض في لبنان، لكن هذا مرتبط بالاستقرار السياسي في البلد، اموال المودعين هي عند المصارف وبالتالي المحافظة على القطاع المصرفي يعني المحافظة على اموال الموديعين، ولو حصل اي افلاس لهذه المصارف لدخلنا في متاهة كبيرة وبالتالي وجب المحافظة على هذه المصارف لتعود اموال الموديعين في فترة زمنية قصيرة !!
• ما ذكره النائب علي درويش أولا يتنافي مع ما ذكره الرئيس ميقاتي الذي تحدث امامنا بأنه ليس لديه مطبعة للدولارات، وثانيا هو ان اغلب النواب يشتكون من كل التعاميم الذي صدرت عن حاكم مصرف لبنان نحن نسأل ماهي التشريعات التي قام بها النواب لحماية اموال الموديعين ؟؟؟ وايقاف هذه التعاميم المجحفة بحقهم انتم وغيركم من النواب والوزراء، وفي مقدمهم مفوض الدولة لدى المصرف ووزير المال..
• اي كلام يصدر عن اي سلطة رسمية حول اموال المودعين لست مقتنع به، لان كل كلام يصدر من دون ارقام او مستندات يبقى كلام انشائي وهنا اسال لماذا أفشلت حكومة ميقاتي خطة التعافي التي اصدرها الرئيس حسان دياب؟؟ وهي خطة وضعت لايجاد الحل. واسال هل يتجرأ رئيس الحكومة او اي رجل سياسي ان يتعهد تحديد حجم خسائر الدولة وبمصرف لبنان، والتي بلغت ما يقارب 170 مليار دولار ونص، هل في عاقل يحرق 20 مليار دولار من اجل ان يستدين 5 مليار دولار من الصندوق النقد الدولي مازلنا ضمن ثقافة الشحادة !!
امين صالح - المدير السابق للمحاسبة العامة في وزارة المال
النائب علي درويش
حسن مغنية - رئيس جمعية المودعين
برنامج سياسي حواري ، يناقش قضايا سياسية وإقتصادية واجتماعية وبيئية مع مختلف القوى والمشارب السياسية
تقديم : عماد مرمل
مساعد إعداد : حسين عواد
