• اللجان النيابية المشتركة تقر قانون الشراء العام، فهل يمر القانون في الهيئة العامة للمجلس؟
• ما هي أبرز سمات هذا القانون وعناصر القوّة فيه؟ وهل يكون القانون الأمثل لمكافحة الهدر والفساد المزمنين في المناقصات العموميّة؟
• ما هو شكل الهيئة التي ستشرف على تطبيق القانون، ولأية سلطة تتبع؟ أم أنّها هيئة مستقلة تتمتّع بصلاحيّات واسعة؟
• ما هي هذه الصلاحيّات؟ ومن هي الجهة التي تراقب عمل الهيئة حتى لا تقع في محظور المحاصصة والفساد مجدداً؟
• ماذا سيحصل لإدارة المناقصات العامّة، وأين سينتقل كادرها وموظفوها؟
• وما هي آليّة تعيين أعضاء وموظفي الهيئة؟ مجلس الخدمة المدنية أم ثمّة طرق أخرى تدخل فيها السياسة والمحسوبيات؟
• هل الهيئة حصينة أمام التدخلات والتجاذبات السياسية والطائفيّة؟
• هل يعيّن رئيسها من خارج ملاك الإدارة العامة؟
• ما هي آليأت عمل هيئة الشراء العام، ولأي قانون تخضع عند وقوعها في تجاوزات أو مخالفات مالية أو إدارية؟
جان العليّة - مدير عام إدارة المناقصات العامة
أمين شرّي - عضو كتلة الوفاء للمقاومة
تقارير ووجهات نظر:
محمد خواجة - عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية
د.لمياء المبيّض - رئيسة معهد باسل فليحان المالي
د.يوسف سعد - ممثل وزارة التنمية الإدارية في لجنة قانون الشراء العام
برنامج تحقيقي حواري يطرح قضايا راهنة تمس المواطن والمشاكل الناجمة عن الوضع الاقتصادي السيىء والتردي بالخدمات المقدمة للمواطن، كما يتابع قضية تخلي الدولة عن مسؤولياتها والتقاعس بالقيام بالوظيفة العامة والفساد المالي والاداري من خلال رصد الملفات ومتابعتها مع المختصين فضلاً عن متابعة التشريعات والقوانين التي تحتاج الى تطوير او تطبيق.
يقدم هذا البرنامج المعلومات الموثّقة بلغة الارقام المبسطة ضمن سياق موضوعي وجذاب ومشوق، من خلال ضيوف متخصصين وأكاديميين وشخصيات سياسية وإعلامية مواكبة للمفات المطروحة، مع فتح نافذة لاقتراحات وحلول لهذه القضايا والمشاكل.
لا يغيب البرنامج عن معالجة الملفات التي تفرضها الضرورة كقضايا ساخنة في البلد دون الخروج عن مبدأ الاهتمام بالجوانب التي تهم الناس.
منتجة ورئيسة تحرير الاعداد: منار صباغ
تقديم ومساعد اعداد: هاني ابراهيم
مراسل البرنامج: محمد علي طه
بحث: علي مطر وحسن الزين
سوشيال ميديا: عبد الناصر فقيه وحسن نور الدين
