جدد مجلس الأمن الدولي، مهمهة بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في هضبة الجولان، والتي اي تسمى قوة الأمم المتحدة لمراقبة لاشتباك (UNDOF)، في تصويت بالإجماع.
ووافق مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، على تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان السوري المحتل لمدة 6 أشهر إضافية، تزامنا مع تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.
وأكد القرار الذي تبناه مجلس الأمن “وجوب التزام الطرفين بشروط اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية، والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار”.
وأعرب القرار عن قلقه من أن “الأنشطة العسكرية المستمرة التي يقوم بها أي طرف في منطقة الفصل لا تزال تحمل إمكانية تصعيد التوترات بين إسرائيل وسوريا، وتهدد وقف إطلاق النار بين البلدين، وتشكل خطرا على السكان المدنيين المحليين وموظفي الأمم المتحدة على الأرض”.
واثر التصويت على القرار، أعرب إبراهيم علبي ممثل سوريا لدى الأمم المتحدة عن تقديريه لقرار مجلس الأمن، وقال:” سأحرص شخصيًا على إيصال رسالة التقدير هذه إلى الشعب السوري. من المهم أن يعلموا أن المجلس أكد اليوم صحة اتفاقية عام 1974، وضرورة احترامها الكامل، وحظر أي وجود عسكري في منطقة الفصل. هذه ليست أمورًا قابلة للتأويل، إنها التزامات ملزمة أقررتموها اليوم، والتزامات تواصل إسرائيل انتهاكها علنًا.”
وقال علبي: “اليوم، أوضح المجلس موقفه بوضوح تام: سوريا تفي بمسؤولياتها، وحان الوقت الآن لكي تفي إسرائيل بمسؤولياتها.”
وتشهد المنطقة منزوعة السلاح، التي تبلغ مساحتها حوالي 400 كيلومتر مربع، تصعيدا ملحوظا جراء التطورات العسكرية الأخيرة، حيث دفعت “إسرائيل” قواتها إلى داخل المنطقة عقب الإطاحة المفاجئة بالرئيس السوري بشار الأسد من قبل المعارضة السورية المسلحة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
المصدر: وكالة يونيوز