أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أن محاولات الولايات المتحدة وبعض حلفائها لطرح مسودة قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن مضيق هرمز تمثل، على حد تعبيره، محاولة لتغيير مسار القضية وتحويل نتائج “عدوان وحصار غير قانوني” إلى اتهامات موجهة ضد الطرف المستهدف بالضغط والتهديد.
وأوضح غريب آبادي أن أي نص دولي يتعلق بأمن الملاحة في مضيق هرمز لا يأخذ بعين الاعتبار ما وصفه بالعدوان والتهديد باستخدام القوة والحصار البحري، إضافة إلى الحقوق المشروعة لإيران في الدفاع عن أمنها ومصالحها الحيوية، سيكون “ناقصاً ومتحيزاً ومسيساً ومحكوماً بالفشل منذ البداية”.
وأشار إلى أن مبدأ حرية الملاحة هو مبدأ قانوني معترف به، لكنه شدد على ضرورة عدم تفسيره بشكل انتقائي أو فصله عن ميثاق الأمم المتحدة، معتبراً أن بعض الأطراف تحاول توظيفه سياسياً بما يخدم أجنداتها.
وأضاف أن أي مبادرة تخص الأمن البحري في المنطقة لا يمكن أن تتجاهل، بحسب قوله، دور الولايات المتحدة و”الكيان الصهيوني” في خلق التوترات من خلال استخدام القوة والحصار والتهديد المستمر، ثم تقديم نفسها كطرف محايد.
ولفت غريب آبادي إلى أن المشكلة الأساسية لا تكمن في حرية عبور السفن بحد ذاتها، بل في محاولات إعادة صياغة “نتائج الإجراءات غير القانونية” بلغة النظام الدولي، على حد تعبيره.
وختم بالتأكيد أن هذا النهج لا يسهم في خفض التوتر أو تعزيز الأمن البحري، بل يضعف مصداقية الآليات الدولية متعددة الأطراف ويقود إلى مزيد من الفشل في معالجة الأزمات القائمة.
المصدر: وكالة فارس