وسط ضغوط سياسية متواصلة، القضاء العسكري يحقق مع أربعة مقاومين موقوفين، فيخلي سبيل أحدهم بكفالة ويصدر مذكرات توقيف بحق الثلاثة الآخرين ويحيل ملفاتهم إلى النيابة العامة العسكرية.