وجهت محكمة اتحادية في العاصمة النيجيرية أبوجا، تهمًا خطيرة تتعلق بتمويل الإرهاب لوزير العدل السابق، أبوبكر مالامي، في قضية منفصلة عن اتهامات سابقة بغسل الأموال.
وجاءت الجلسة الأولى وسط استعدادات قانونية مكثفة واهتمام إعلامي كبير.
وأفادت لقطات مصورة من قاعة المحكمة بأن الجلسة شهدت مناقشة طلب الإفراج بكفالة للمتهم، حيث لم تعترض جهاز الأمن الداخلي (DSS) على منحه الكفالة.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة الإفراج عن مالامي بكفالة، على أن تستأنف جلسات المحاكمة في الرابع من مارس/آذار القادم.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهمتين رئيسيتين: الأولى “المساعدة عن علم في تمويل الإرهاب” من خلال الامتناع عن مقاضاة ممولين للإرهاب رفعت ملفاتهم إلى مكتبه عندما كان وزيرًا للعدل. أما التهمة الثانية، والتي وجهت له بالاشتراك مع ابنه عبدالعزيز، فهي “الحيازة غير القانونية” لمسدس وذخيرة في منزله، في إطار اتهامات بالانخراط في أعمال إرهابية.
ويواجه مالامي، الذي شغل منصب النائب العام ووزير العدل بين عامي 2015 و2023، اتهامات منفصلة بغسل أموال تقدر قيمتها بنحو 8.7 مليار نايرا (حوالي 6 ملايين دولار) بالاشتراك مع زوجته وابنه، وقد أدلى ببيان “غير مذنب” تجاه جميع التهم.
وقال محاميه، أددايو أديديجي، للصحفيين عقب الجلسة: “فيما يتعلق بالتهمة الثانية، المقدمة من جهاز الأمن الداخلي، والتي ناقشنا اليوم طلب الكفالة فيها، فقد سبق أن أقر موكلي براءته من جميع البنود، ولم يعترض الجهاز على طلب الكفالة، وبناء عليه منحته المحكمة الكفالة وقررت تأجيل القضية للرابع من مارس لبدء المحاكمة”.
المصدر: يونيوز