الهيئة اللبنانية للعقارات: أي طرح لتعديل قانون الإيجارات خارج إطار العدالة والتوازن بين الحقوق والواجبات يشكّل عبئاً إضافياً على الأبنية المهددة بالسقوط ويضاعف المخاطر