اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب الدكتور قاسم هاشم في بيان، ان “كلام رئيس الحكومة نواف سلام عن المادة ٢٢ من الدستور للوصول الى المواطنة الحقيقة وابداء كل هذا الحرص والغيرة، كان يفترض اعداد مشروع قانون انطلاقا من المادة ٢٢ من الدستور بكل ما تتضمن من قانون انتخابات خارج القيد الطائفي المتزامن من انشاء مجلس للشيوخ لاخراج لبنان من دائرة القوانين المذهبية والمناطقية، بدل التمسك بقانون انتخابات مسخ تشوبه كل الشوائب وبدل التفتيش عن مشاريع واقتراحات منطلقها الابقاء على قانون لم ولن يجلب الا مزيدا من الانقسام والتوتر وزيادة منسوب الطائفية والمذهبية، في وقت احوج ما يكون فيه وطننا الى كل ما يجمع ويوحد ويؤسسس لوطن العدالة والمواطنة، والتي ادركت كتلة التنمية والتحرير باكرا اي مسار يخرج لبنان من ازماته، فتقدمت باقتراح قانون للانتخابات استنادا وتأكيدا على المادة ٢٢ من الدستور وما زال اليوم امام اللجنة الفرعية لاقتراحات القوانين الانتخابية، حيث تعطل عمل اللجنة، لان من سيتحدث عن حماية لبنان والحرص عليه كان الاولى بهم مناقشة هذا الاقتراح وتفصيله على قياس الوطن، بعيدا عن المكاسب والحسابات الضيقة ظنا باخلال التوازنات، واليوم علينا العودة الى الاصول بدل التهم جزافا”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام