رأى الخبير القانوني الأميركي “كينيث روث” أن القانون الدولي الإنساني لا يواجه تهديدًا وجوديًا، لكنه بلغ “نقطة انهيار حرجة” في ظل النزاعات الدامية في غزة والسودان وأوكرانيا، مؤكدًا أن “استمرار آليات المساءلة الدولية يمنع إعلان وفاته رغم التحديات الجسيمة”.
وفي مقال رأي نشرته صحيفة الغارديان، استند روث، المدير السابق لـهيومن رايتس ووتش، إلى دراسة حديثة حول النزاعات المسلحة، مشيرًا إلى أن “معيار فاعلية القانون يتمثل في ردود الفعل الدولية تجاه استهداف المدنيين”.
وبشأن غزة، اعتبر روث أن الاحتلال الاسرائيلي انتهك اتفاقيات جنيف عبر قصف مناطق مدنية وحرمان السكان من الاحتياجات الأساسية، لافتًا إلى أن “مجلس الأمن شُلّ بفعل الفيتو الأميركي، مقابل تحركات في الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان”.
غير أن روث لفت إلى ضعف الاستجابة الدولية إزاء النزاع في السودان والتطورات في شرق الكونغو الديمقراطية، معتبرًا أن “التفاوت في ردود الفعل يهدد اتساق تطبيق القانون الدولي”.
وأكد أن “المحكمة الجنائية الدولية تبقى الأداة الأبرز لإنفاذ القانون، لكنها تعاني شغور منصب المدعي العام منذ مايو/أيار 2025″، داعيًا الدول الأعضاء إلى التحرك العاجل لتعيين مدعٍ عام دائم وتعزيز استقلالية المحكمة.
وخلص روث إلى أن “مستقبل القانون الدولي الإنساني مرهون بإرادة سياسية أكثر صلابة واستجابة دولية أكثر اتساقًا لحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات”.
المصدر: الغارديان