اندلعت اشتباكات ، بين محتجين وقوات الشرطة خارج مبنى الكونغرس الأرجنتيني في بوينس آيرس، تزامنًا مع مناقشة مجلس الشيوخ مشروع قانون لإصلاح سوق العمل يُعدّ ركيزة أساسية في أجندة الرئيس خافيير ميلي الاقتصادية.
وأفادت تقارير بأن متظاهرين ألقوا الحجارة وقنابل حارقة على عناصر الأمن، فيما ردت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المحتجين، وسط توتر أمني في محيط البرلمان.
وينص مشروع القانون على تسهيل مرونة عقود العمل وخفض كلفة إنهاء خدمات الموظفين، بما في ذلك تقليص تعويضات الصرف من الخدمة، والسماح ببعض أشكال الدفع العيني، وفرض قيود على استخدام الإجازات، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.
ويرى الرئيس ميلي أن قوانين العمل الحالية مقيِّدة وتثني أصحاب العمل عن توظيف العمال بعقود رسمية، مشيرًا إلى أن نحو 40 في المائة من العمال في الأرجنتين لا يملكون عقود عمل نظامية.
في المقابل، تعتبر النقابات العمالية أن الإصلاحات المقترحة تمسّ حقوق العمال. فيما اعتبر متظاهرون أن “إصلاح العمل لا يعني خلق وظائف، بل جعلها أكثر هشاشة”، مؤكدين أن القانون الجديد “يخدم أصحاب العمل على حساب العمال”.
من جانبه، دافع عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الحاكم، خواكين بينيغاس لينش، عن مشروع القانون، معتبرًا أن البلاد أمام خيارين، إما البقاء في “نظام قائم على الدولة والزبائنية”، أو التحول إلى “أرجنتين حديثة وحرة ومزدهرة”.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على المشروع في وقت لاحق الأربعاء، على أن يُحال بعد ذلك إلى مجلس النواب.
ويسعى ميلي، الذي تولى منصبه في كانون الأول/ديسمبر 2023، إلى إقرار القانون بحلول آذار/مارس المقبل، في إطار خطته لإعادة تنشيط الاقتصاد المتعثر عبر خفض الإنفاق العام وتعزيز سياسات التحرير الاقتصادي.
المصدر: وكالة يونيوز