أدّت العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في ألمانيا، حيث ارتفع عدد الشركات المفلسة بأكثر من 80% خلال نحو ثلاث سنوات، وفق حسابات لوكالة «نوفوستي» استناداً إلى بيانات «يوروستات».
وبحسب الأرقام، قفز مؤشر إفلاس الشركات من 97.1 نقطة في الربع الرابع من عام 2022 إلى 175.3 نقطة في الربع الثالث من عام 2025، ما يعكس زيادة بنسبة 80.5%.
وأرجع محللون هذه الزيادة إلى خسارة السوق الروسية، إذ أشار فلاديسلاف بوخارسكي، المدير المساعد في شركة «إكسبيرت آر إيه»، إلى أنّ الاقتصاد الألماني كان يعتمد جزئياً على الطاقة الروسية الرخيصة، فيما شكّلت روسيا سوقاً لتصدير منتجات ألمانية عالية التقنية، ولا سيما في قطاعي السيارات والهندسة الميكانيكية.
من جهته، أكّد مدير الاستراتيجية في شركة «فينام» للاستثمار ياروسلاف كاباكوف أنّ الانسحاب من السوق الروسية ألحق أضراراً جسيمة بالقطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل صناعات المعادن والورق، لافتاً إلى أنّ نسب الإفلاس وعدم السداد في بعض القطاعات بلغت 200%.
وفي موازاة ذلك، انعكست الأزمة على سوق العمل، إذ ارتفع معدل البطالة من 5.1% في كانون الثاني/يناير 2022 إلى 6.3% في كانون الثاني/يناير 2026.
ويأتي ذلك في وقت كانت فيه ألمانيا قبل خمس سنوات من أبرز الشركاء التجاريين الأوروبيين لروسيا، قبل أن تنضم إلى العقوبات الغربية عام 2022، ومع تفجير خط أنابيب «السيل الشمالي» اضطرت البلاد للاعتماد على الغاز الأميركي الأعلى كلفة.
المصدر: روسيا اليوم