عقدت لجنة الصيادين المنبثقة عن “تجمع تعاونيات ونقابات صيادي الأسماك” اجتماعها الثاني، ضمن “لقاء الخبرة والعلم” لرسم مستقبل الصيد البحري في لبنان، في خطوة “تهدف إلى حماية الهوية البحرية اللبنانية وضمان استدامة مواردها “، حسب بيان صدر.
ضم اللقاءٍ نخبة من الصيادين أصحاب الخبرة الميدانية الطويلة على طول الساحل اللبناني، وبشراكة استراتيجية مع “الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية”، وحضور دكاترة ومختصين من الجامعة اللبنانية – كلية الزراعة.
وتركزت محاور اللقاء حول قانون عادل ومستدام، ودارت المناقشات حول مسودة اقتراح قانون الصيد المائي وتربية الأحياء المائية في لبنان، حيث سعى المجتمعون إلى إنتاج رؤية قانونية متوازنة ترتكز على ركيزتين أساسيتين:
- تأمين عيش كريم وضمان حقوق الصيادين كشريك أساسي في الاقتصاد الوطني
- حماية الثروة السمكية: وضع ضوابط علمية تضمن تجدد الموارد البحرية وحفظ حق الأجيال القادمة في ثرواتنا المائية.
تميز اللقاء بكونه “منصة تفاعلية، حيث التقت هواجس الصيادين اليومية مع الدراسات الأكاديمية المعمقة، لضمان أن يكون القانون القادم قانوناً “قابلاً للتطبيق” ونابعاً من واقع البحر اللبناني، لا مجرد نصوص نظرية”.
وأعلن المجتمعون أن “النقاشات ستستمر بشكل مكثف للوصول إلى الصيغة النهائية للتعديلات المقترحة، ليتم رفعها لاحقاً إلى الجهات الرسمية والمعنيين بالتشريع، لتكون بمثابة خريطة طريق لإقرار قانون يحفظ كرامة الصياد وصحة البيئة البحرية”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام