قضت محكمة استئناف تونسية، فجر اليوم الثلاثاء، بتأييد وزيادة أحكام مشددة بالسجن على سياسيين بارزين، بمن فيهم رئيس حركة النهضة الإسلامية، راشد الغنوشي، ومديرة الديوان السابقة للرئيس قيس سعيد، نادية عكاشة، ومسؤولون أمنيون سابقون بتهمة «التآمر على أمن الدولة».
وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن المحكمة أيّدت الحكم بالسجن 35 سنة ضد عكاشة، فيما حُكم على الغنوشي بالسجن لمدة 20 سنة تشديداً للحكم السابق بسجنه 14 سنة، ليرتفع بذلك إجمالي الأحكام ضده إلى أكثر من 50 عاماً في قضايا منفصلة.
والغنوشي كان رئيساً للبرلمان المنتخب قبل أن يحلّه سعيد في 2021، ويسجن الغنوشي منذ 2023. وقررت المحكمة إخضاع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام، بداية من تاريخ قضاء العقوبة أو انقضائها.
وحلّ سعيد البرلمان في 2021 وبدأ بالحكم بمراسيم، ثم حلّ المجلس الأعلى للقضاء المستقل وأقال عشرات القضاة، وهو ما اعتبره المعارضون انقلاباً يقوض الديمقراطية الناشئة في تونس.
ويرفض سعيد هذه الاتهامات، ويقول إن خطواته قانونية وتهدف إلى إنهاء سنوات شهدت فوضى وفساداً مستتراً داخل النخبة السياسية.
المصدر: الفرنسية