أعلن المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في غينيا بيساو أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن خطوات جديدة تهدف إلى إشراك القوى السياسية المعارضة في المرحلة الانتقالية، في محاولة لامتصاص الضغوط التي يمارسها التكتل الإقليمي “إيكواس” المطالب بعودة سريعة إلى الحكم المدني.
وقال القادة العسكريون، الذين يطلقون على أنفسهم اسم “القيادة العليا للجيش”، إنهم يعتزمون تشكيل حكومة انتقالية “شاملة” تمنح 3 حقائب وزارية للحزب الإفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر، إضافة إلى 3 حقائب أخرى لحزب التجديد الاجتماعي بزعامة فرناندو دياس، أبرز منافسي الرئيس المخلوع عمر سيسوكو إمبالو في الانتخابات الأخيرة.
وكان المجلس العسكري قام بالإفراج عن زعيم حزب المعارضة ورئيس الوزراء السابق دومينغوس سيمويش بيريرا، الذي كان محتجزا منذ الانقلاب. كما أفادت مصادر مقربة من المجلس بأن دياس غادر السفارة النيجيرية التي لجأ إليها عقب الانقلاب ولم يعد مهددا بالاعتقال.
وعلّقت إيكواس عضوية غينيا بيساو وطالبت بإعادة النظام الدستوري واستئناف العملية الانتخابية، غير أن لجنة الانتخابات أعلنت عجزها عن استكمال فرز الأصوات، بعد أن استولى مسلحون على صناديق الاقتراع ودمروا الخوادم التي تحفظ النتائج. وفي يناير/كانون الثاني، صدر مرسوم رئاسي يحدد السادس من ديسمبر/كانون الأول المقبل موعدا جديدا للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
يُذكر أن الانقلاب الذي أطاح بالرئيس إمبالو في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي هو التاسع من نوعه في غرب ووسط أفريقيا خلال السنوات الخمس الماضية، وقد أدى إلى تعطيل المسار الانتخابي وإدخال البلاد في مرحلة انتقالية غامضة، وسط مخاوف من استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي.
المصدر: رويترز