أكد “لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية” في لبنان، في بيان له الأحد، أن “العدوان الإسرائيلي المتكرر على معارض ومنشآت الآليات المدنية في منطقة المصيلح – الزهراني إنما يأتي كحلقة جديدة في مسلسل الاستهداف الإسرائيلي المنهجي للبنى التحتية اللبنانية”.
وأضاف اللقاء أن “توقيت هذا القصف، الذي تلا إقرار الحكومة اللبنانية لخطة إعادة الإعمار، يكشف بوضوح نوايا العدو بتدمير المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وفتح الطرقات، ومنع النازحين من ممارسة حقهم في العودة عبر جعل مناطقهم غير قابلة للسكن، وضرب المؤسسات التجارية اللبنانية التي تشكل العصب الاقتصادي لعملية النهوض”.
ولفت اللقاء إلى أن “هذه الآليات مدنية، واستهدافها يمثل انتهاكًا صارخًا للقرار 1701 وللقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر استهداف المنشآت المدنية. وتكرار استهداف معارض ومنشآت الآليات المدنية في منطقة المصيلح وقرى الزهراني ليس مجرد عمل عسكري عابر، بل هو جزء من استراتيجية أوسع تتعلق بملف إعادة الإعمار والضغط السياسي”.
ورأى اللقاء أنه “أمام هذا التمادي الصهيوني، فإن الحكومة مطالبة بالتحرك السريع على مستويات عدة، منها تقديم شكاوى إلى مجلس الأمن تتضمن توثيق الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية، باعتبارها جريمة حرب تستهدف مؤسسات مدنية ومعدات حيوية لاستمرار الحياة”. ودعا إلى “الضغط عبر اللجنة الخماسية والموفدين، ومطالبة الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار (خاصة الولايات المتحدة وفرنسا) بالتدخل لمنع كيان العدو من إعاقة أي نشاط اقتصادي وعمراني في الجنوب”.
وشدد اللقاء على “حماية المنشآت الحيوية عبر توفير غطاء رسمي وقانوني أوضح للشركات والآليات المدنية العاملة في الإعمار، لضمان عدم استفراد العدو بها”، ودعا إلى “التعويض الفوري من قبل الحكومة، بالتعاون مع الهيئات الدولية، من خلال تأمين بدائل سريعة للآليات المدمرة لضمان عدم توقف ورشة الإعمار، كي لا تحقق إسرائيل هدفها في تهجير أهل الجنوب معيشيًا، بعد فشل تهجيرهم بالقوة العسكرية”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام