أكد «الإطار التنسيقي» في العراق، اليوم، أن اختيار رئيس مجلس الوزراء هو «شأن دستوري عراقي خالص»، مشدداً على رفض أي تدخلات خارجية في هذا الملف، ومجدداً تمسّكه بترشيح رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة.
وذكرت الدائرة الإعلامية للإطار، في بيان، أن الاجتماع الدوري رقم 261 عقد اليوم السبت في مكتب المالكي، لبحث آخر المستجدات السياسية، مضيفة أن «اختيار رئيس مجلس الوزراء شأن دستوري عراقي خالص يتم وفق آليات العملية السياسية، وتُراعى فيه المصلحة الوطنية، بعيداً عن الإملاءات الخارجية»، مع التأكيد على التمسّك بترشيح المالكي.
وأضاف البيان أن الإطار يحرص على «بناء علاقات متوازنة مع المجتمع الدولي، وخصوصاً مع القوى الدولية الفاعلة، على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية»، مؤكداً أن العراق «دولة مؤسسات قادرة على إدارة استحقاقاتها السياسية وفق الدستور وإرادة ممثلي شعبه».
كما شدد الإطار التنسيقي على «أهمية احترام التوقيتات الدستورية والالتزام بها وفق المواعيد المحددة»، داعياً جميع الأطراف إلى بذل أقصى الجهود للتوصل إلى حلول تُرضي الجميع.
وكان المالكي قد أكد اليوم على أنّ «اختيار الحكومة في العراق شأن وطني يجب أن يُحترم»، مشدداً على أنّ الشعب العراقي ومؤسساته «استلهموا معاني الديمقراطية والحرية والشراكة السياسية من خلال ما أفرزته الانتخابات المتعاقبة».
المصدر: الدائرة الاعلامية للإطار التنسيقي