تتصاعد التحركات لدى العدو الإسرائيلي حول ملف معبر رفح مع مصر، في وقت شدد فيه رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو على أن إعادة إعمار قطاع غزة لن تبدأ قبل نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى.
وقالت مصادر إسرائيلية إن نتنياهو عقد سلسلة اجتماعات مع قادته الأمنيين لبحث فتح المعبر الحدودي، المرتقب يوم الأحد، تمهيدًا لتنظيم حركة الفلسطينيين بين القطاع ومصر، مع فرض إجراءات أمنية مشددة تشمل مراجعات أمنية مسبقة عبر جهاز الشاباك، وأنظمة التعرف على الوجه، وبوابات كشف المعادن.
ويرى الجيش الصهيوني أن أي إعادة إعمار قبل تجريد حماس من سلاحها سيشكل تهديدًا لأمن الكيان، في حين يستمر التضييق على دخول الفلسطينيين إلى القطاع، بينما يُسمح بخروج البعض عبر بعثة الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية.
وفي تصريحاته، شدد نتنياهو على أن أي حديث عن إعادة الإعمار قبل نزع السلاح “لن يحصل”، مؤكدًا أن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار تشمل تجريد حماس والفصائل الفلسطينية من أسلحتها، وتنفيذ انسحابات إضافية للجيش الصهيوني، تمهيدًا لإطلاق جهود إعادة إعمار القطاع، التي تقدر تكلفتها بحوالي 70 مليار دولار وفق الأمم المتحدة.
من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في واشنطن أن حماس عليها تسليم سلاحها بالكامل، مشيدًا بدورها في إعادة جميع الأسرى من القطاع، وقال: “الآن نريد تجريد حماس من الأسلحة، وقد ساعدونا بالفعل في استعادة جثث الأسرى”.
وتأتي هذه المشاورات في ظل استمرار الاحتلال للجانب الفلسطيني من معبر رفح منذ مايو/أيار 2024، ضمن حرب استمرت عامين على القطاع، ما أدى إلى تدمير واسع للبنى التحتية وخلق أزمة إنسانية طاحنة، وسط مخاوف فلسطينية من تأجيل إعادة الإعمار بسبب شروط العدو الإسرائيلي والدعم الأمريكي له.
المصدر: الأناضول+رويترز