جلسة مجلس النواب المسائية لمتابعة مناقشة الموازنة

بدأت عند الساعة السادسة جلسة مجلس النواب المسائية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2026.

وتحدث النائب آلان عون الذي اشار الى اننا “نأمل من رئيس الوزراء نواف سلام أن يقول لنا في نهاية الجلسات، كيف ستتمكّن الحكومة من المواءمة بين زيادة رواتب القطاع العام وتحقيق الإصلاحات في هذا القطاع”.

اضاف: “على الدولة أن تحقق فائضًا في الموازنة، وتحقيق فائض مليار دولار ليس أمرًا مستحيلًا إن تحسّنت الجباية وأُجريت الإصلاحات”.

واشار الى انه “ضد البقاء في فراغ تشريعي نستنزف فيه المودعين، واذا لم نستعمل الذهب من المستحيل رد اموال المودعين، ونحن سنطرح تحسينات على قانون الفجوة المالية القادم من الحكومة”.

رئيس مجلس النواب رد على كلام النائب ميشال معوض الذي وصف فيه طلب اموال إعادة الاعمار بأنه “مال انتخابي مقنع” وقال: “هذا الكلام ليس دقيقا ابدا على الاطلاق، يبدو انك غير مطلع على ما يحصل، هناك اكثر من مليون لبناني يعيشون على التراب، إطلع على الموضوع بشكل صحيح وعندها سترى النتيجة”.

 رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل، اعتبر أن “هذه موازنة ادارة الانهيار وليس الخروج منه”، وقال: “هذه الموازنة دفتر يوميات تقدم أرقاما لاستجرار النهج نفسه بتسيير الحد الأدنى من الدولة من دون إصلاح مالي، ولا رؤية اقتصادية، من دون أولويات ولا قرارات صعبة، فقط الاستمرار في حالة طوارئ من دون معالجة جذرية”.

وأشار إلى أنها “موازنة السلامة السياسية، أي الابتعاد عن الملفات الشائكة وعن أي خارطة طريق إصلاحية أو إنقاذية”، وقال: “في الودائع، لا انعكاس رقميا لكيفية اعادتها ولا أي مقاربة أو مسار زمني، فقط خطاب لفظي. ففي الخسائر لا توزيع ولا مسؤوليات ولا اطار قانونيا، في الاستثمار والاعمار لا سياسة واضحة، فقط قروض. كل هذا يعكس خيارا واضحا بتمرير الموازنة من دون احتكاك سياسي، تمريرها بالتي هي أحسن”.

أضاف: “كان يمكن أن يصح هذا الأمر في الموازنة الاولى مع أول عمر الحكومة، لكنه لا يصح بعد سنة من عمر الحكومة. لا خطة، لا مشروع ولا حتى رؤية. إنها موازنة تأجيل مقنع لمشكلة القطاع العام وهروب سياسي من اعادة هيكلته، فلا تحسين رواتب الموظفين من عسكريين وأساتذة وقضاة وموظفين، رغم التآكل الحاد للأجو،ر بل حديث فقط عن دراسة وإمكانية، والنتيجة تحميل الموظف كلفة الجمود، وربط ملف إنساني بملف تقني خلافي وتجميدهما”.

وأشار إلى أنها “موازنة الغياب عن الاستثمار واعادة الاعمار، وترك الناس والمناطق المتضررة فريسة مبادرات خاصة متفرقة وقروضا دولية غير مضمونة”، وقال: “هذا يضرب فكرة الدولة الضامنة والحاضنة، ويترك المتضرّرين لقرار خارجي بغياب اي قرار وطني”.

وقال ان “حصر السلاح بحاجة إلى استراتيجية دفاعية وعدتم فيها بالبيان الوزاري فأين هي؟