على وقع تظاهرة الموظفين وأساتذة التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية التي وصلت إلى مشارف مجلس النواب بعد تجمعهم في بشارة الخوري، افتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة مناقشة مشروع موازنة 2026 في مجلس النواب تمهيدًا لإقراره.
الجلسة التي افتتحت على وقع تلاوة مواد من الدستور، شكر على إثرها الرئيس بري لجنة المال والموازنة وكلّ من عمل على إنجاز مشروع قانون الموازنة لسنة 2026.
وفي كلمة له، قال رئيس لجنة المال والموازنة، النائب إبراهيم كنعان: “إن مشروع قانون الموازنة يتضمن 49 مادة موزعة على أربعة فصول”.
وأضاف كنعان أن “لجنة المال والموازنة أدخلت على مشروع موازنة عام 2026 التعديلات المناسبة عملًا بحق المجلس النيابي في تعديل المشروع”، مشددًا على أنّ من أبرز أسباب الانهيار المالي التي يعاني منها لبنان عشوائية تطبيق قوانين البرامج.
وأكد كنعان أن استحداث ضرائب جديدة يخالف أحكام الدستور، لا سيما المادتين 80 و81 منه.
بدوره نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب اكد في كلمته في الجلسة التشريعية اننا خلال 6 سنوات لم نستطع أن نقوم بـ”الكابيتال كونترول” وهيكلة المصارف ولا الفجوة المالية، وطالب بانصاف المعتصمين خارجا وخصوصا العسكريين المتقاعدين.
المصدر: موقع المنار