أعلنت رئيسة وزراء اليابان، سناي تاكايتشي، اليوم الجمعة، حلّ مجلس النواب، ممهدة الطريق لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في الثامن من شباط/فبراير المقبل.
وتأتي هذه الخطوة بعد ثلاثة أشهر فقط على تولّي تاكايتشي منصبها، عقب انتخابها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي كأول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في اليابان، مستندة إلى معدلات تأييد مرتفعة تقارب 70% وفق استطلاعات الرأي.
ويتيح حلّ مجلس النواب، المؤلف من 465 عضواً، إطلاق حملة انتخابية تستمر 12 يوماً، تبدأ رسمياً يوم الثلاثاء المقبل. وعقب إعلان رئيس المجلس فوكوشيرو نوكاكا قرار الحل، وقف النواب ورددوا هتاف “بانزاي” ثلاث مرات، قبل أن يباشروا الاستعداد للحملة الانتخابية.
وتهدف تاكايتشي من خلال الدعوة إلى انتخابات مبكرة إلى استثمار شعبيتها لتوسيع قاعدة الأغلبية الحاكمة في مجلس النواب، وهو الغرفة الأقوى في البرلمان الياباني. ويملك الحزب الديمقراطي الليبرالي وائتلافه الحاكم حالياً أغلبية ضيقة في المجلس، بعد خسارة انتخابية مُني بها في عام 2024، في حين لا يتمتع الائتلاف بأغلبية في مجلس الشيوخ، ما يضطره إلى الاعتماد على أصوات المعارضة لتمرير مشاريعه.
وفي سياق متصل، تواجه الحكومة اليابانية تصاعداً في التوتر مع الصين، على خلفية تصريحات أدلت بها تاكايتشي مؤيدة لتايوان، إضافة إلى ضغوط يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على طوكيو لزيادة إنفاقها العسكري، في ظل التنافس الأميركي–الصيني على النفوذ العسكري في المنطقة.
وقالت تاكايتشي خلال مؤتمر صحفي أعلنت فيه قرار الانتخابات:
«أعتقد أن الخيار الوحيد هو أن يقرر الشعب، بصفته صاحب السيادة، ما إذا كانت سناي تاكايتشي يجب أن تستمر رئيسةً للوزراء. أنا أرهن مسيرتي السياسية على هذا القرار».
المصدر: روسيا اليوم
