صادق برلمان الاحتلال «الكنيست» على لوائح تسمح لمتطوعي الشرطة بإصدار غرامات لتقييد رفع الأذان في المساجد داخل المدن الفلسطينية المحتلة عام 1948.
وأثارت هذه اللوائح، التي قدمها وزير الأمن الداخلي المتطرف إيتمار بن غفير، معارضة أعضاء المعارضة الذين حذروا من أنها قد تمنح فرق الطوارئ والحراسة، خصوصًا في المدن الساحلية، صلاحيات لفرض قيود على الأذان في المساجد.
وينص القانون على توسيع صلاحيات متطوعي الشرطة وعناصر فرق الحراسة، بما يتيح لهم إصدار غرامات تتعلق بالقضايا البيئية بعد إتمام التدريب اللازم.
وطالب بن غفير قادة الشرطة بالاستجابة لشكاوى المستوطنين اليهود بشأن ارتفاع صوت الأذان، مؤكدًا أن الجهود المبذولة لمعالجة هذه القضية غير كافية. كما أشاد بجهود قائد المنطقة المركزية آنذاك، يائير حيتسروني، الذي صرح بأنه بدأ بفرض غرامات باهظة على المساجد.
المصدر: قدس برس